شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
بسته شماره یک:حق حاکمیت برسرنوشت اجتماعی

*اصل پنجاه ­وشش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

        «حاكمیّت مطلق برجهان وانسان ازآنِ خداست وهم ­او،انسان را بر سرنوشت اجتماعیِ خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حقّ الهی را از انسان سَلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصّ قرار دهد و ملّت این حقّ خداداد را از طُرقی كه دراصول بعد می­ آید اِعمال می­كند.»

%  اصل 56 در پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

     «حقّ حاكمیّت ملّى ازآنِ همه مردم است و باید به نفع عموم به كار رود و هیچ فرد یا گروهى  نمی­تواند این حقّ الهىِ همگانى را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصىِ خود یا گروه معیّنى به كار برد.»

#اصول متناظر در قانون اساسی مشروطه:

   «اصل 26 متمّم:قوای مملکت ناشی از ملّت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معیّن می­نماید.»

   «اصل 35 متمّم: سلطنت ودیعه­ ایست كه بموهبت الهی ازطرف ملّت بشخص پادشاه مفوَّض شده

   -در توضیح حاکمیّت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش:  

      آزادی،غیاب حکومت نیست.بی­حکومتی،رهاشدگی است.رهاشدگی،بی پناهی است و آزادی نسبتی با بی­ پناهی ندارد. همزمان حکومت مستلزم استیلاست.پس چگونه است که بدون نفی لزوم حکومت در اجتماع انسانی،می­توان از حاکمیّتِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش که همان آزادی باشد،سخن ساز کرد؟ پاسخ این است:قانون. قانون حکومتی است که انسان در عین تبعیّت از آن بر سرنوشت خویش حاکم و در نتیجه آزاد است. بدیهی است که هر فرمانی و هر قاعده­ ای،قانون نیست.تاریخ طولانی استبداد محشون از فرامین جبّارانه است.تابعان این فرامین را به­ هیچ عنوان نمی­توان حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش یا آزاد قلمداد کرد.در این معنا، جنبش  مشروطه خواهی ایران،جنبش جایگزینی فرمان جبّارانه با قانون ملّی بود.معنای این جایگزینی که بایستی رعیّتِ منقاد را به شهروند آزاد بدل می ساخت،با ایضاح منطق حکومت قانون آشکار می­شود. قانون از حیث 1.مرجع صدور، 2.نحوه انعقاد و اعلام، 3.شیوه اجرا و مهم­تر از همه 4.غایت وضع،تمایزی بنیادین با فرمان مستبدّانه دارد:1.قانون نه اراده متلوِّن شخص یا اشخاصی خودگمارده و هردَم فزاینده که تجلّی اراده عمومی ملّت از زبان مبعوثان ملّت است. 2.رایزنی در باب محتوا و عمل تصویب آن نه در نهان اندرونی که در منظر عیان عموم انجام می­پذیرد. 3.سویه اجرای آن  بسته به افراد دچار اعوجاج نمی­شود و عامیّت آن بالسّویه شامل حال همگان می­گردد. 4.غایت قصوای قانون،حفظ و ارتقای مصالح عمومی و منافع ملّی است.(رجوع کنید به قسمت اخیر اصل پنجاه­وششم:« هیچ کس نمی­تواند این حقّ الهی را...در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصّ قرار دهد.»)

 

مبعوثان ملّت با گزاردن قانون، دست­اندرکار آزادی­­اند و شهروندان در انتخاب نمایندگان قانون­گزار، نهال آزادی خود را می­پرورانند. در صورت عدم اجتماع منتخبان در خانه ملّت،قدرت،مستبدّانه بر شهروندان عارض خواهد شد.به همین جهت است که اصل شصت ­وسوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مقرّر داشته که «انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به ­طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» اصل شصت­ وهشتم قانون اساسی نیز مقرّر داشته که در صورت عدم امکان برگزاری انتخابات به­ علّت جنگ یا اشغال نظامی کشور، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد تا کشور در هیچ صورتی فاقد مجلس نباشد. قدرت اِعمال شده بر آحاد ملّت با وجود مجلس است که مشروعیّت دارد. قدرتی که از رهگذر قانون اعمال نشود،استبداد است. خانه ملّت،کارخانه آزادی ملّت است. قانون،هم مادّه اوّلیّه و هم محصول نهایی این کارخانه است.پس در نهایت امر،اصل حقّ حاکمیّت بر سرنوشت اجتماعی،در تبعیّت از قانونی که شهروندان خود به ­واسطه نمایندگانشان وضع نموده­ اند تبلور می ­یابد.

 

• ضمیمه

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨