جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
بسته شماره دو:صلاحیّت تقنین

اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«اعمال قوّه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوّبات آن پس از طیّ مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوّه مجریّه و قضائیّه ابلاغ می گردد.»

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوّم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

لازم به ذکر است عنوان مجلس شورای اسلامی به موجب بازنگری سال 1368 قانون اساسی، جایگزین عبارت مجلس شورای ملّی گردید.

مفادّ این دو اصل در پیشنویس تهیّه شده توسّط دولت موقّت در قالب یک اصل واحد گنجانده شده بود:

«اعمال قوّه مقنّنه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوّبات آن پس از توشيح رئيس جمهوری براي اجراء به قوّه قضائيّه و قوّه مجريّه ابلاغ ميگردد.در امور مهمّ كه به سرنوشت و مسائل مهمّ اقتصادي،سياسي و اجتماعي مربوط باشد ممكن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

اصل شانزدهم:«کلیّه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد.»

 

 

 

در اصل صلاحیّت تقنین

 

بند نخست:

      در پیکره اجتماعِ سیاسی، حاکمیّت که خصیصه ممیّزه ملّت است را می توان از روح در کالبد موجود جاندار قیاس گرفت. به همان سیاق که این روح، واجد چندین قوّه (حافظه و لافظه و سَمع و بَصَر و...) است که هر یک به عاملیّت یکی از اندامهای کالبد ظهور و بروز دارند، حاکمیّتِ ملّت نیز حیات خود را در اِعمال قوای ذاتی خود می یابد. اِعمال هر یک از این قوا از مَجرای یکی از اندامهای پیکر اجتماع سیاسی یا همان نهادهای تعریف شده در قانون اساسی و به تبع آن قوانین موضوعه کشور صورت می پذیرد. فلذا برخلاف آنچه که به روال عادت و برای سهولت ادای کلام گفته و عینِ واقع پنداشته می شود، مجلس قانونگزار همان قوّه مقنّنه نیست، بلکه اندامِ ظهور و بروز این قوّۀ متعلّق به حاکمیّت ملّت است. ناگفته پیداست که این مطلب به همین نحو در مورد قوای اجرایی و قضایی نیز صادق است. نخستین فراز اصل 58 بر این معنا صراحت دارد:«اعمال قوّه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است...». اگر مجلس قانونگزار همان قوّه مقنّنه می بود،این فراز بایستی در معنایی با این مضمون تقریر می یافت: قوّه مقنّنه متشکّل از مجلس شورای اسلامی است. یکی از نتایج تعیین کننده این تمایز بنیادین آن است که راه را برای تأسیس نهاد همه پرسی هموار می کند، چرا که درصورت یکی دانستن قوّه مقنّنه با مجلس قانونگزار در اصل پنجاه و هشتم، موضوع تأسیس اصل پنجاه و نهم منتفی و در نتیجه امکان آن سلب می شد.

بند دوّم:

     در بین نهادهای تأسیس یافته اجتماع سیاسی، مجلس قانونگزار که از «نمایندگان منتخب» ملّت تشکیل یافته، از طرف شهروندان وکالت انحصاری در تصویب قوانین آمره را دارد. هیچ نهاد دیگری را نمی رسد که با تشبّث به قانونگزاری؛ تکالیفی بر شهروندان تحمیل کند، حقّ و امتیازی برای افراد قائل شود و یا جرایم و مجازاتهایی را برای شهروندان پیش بینی نماید. صلاحیّت محدودی که هیأت وزیران و برخی دیگر از شوراها و هیأتها در تقریر مصوّبات لازم الاجرا دارند، اوّلا موکول به جواز قانونی منتخبان ملّت است و ثانیا منشأ اثر بودن آنها منوط به عدم مغایرت با قوانین موضوعه مصوّب مجلس است. بر همین مبنا است که اصل 85 قانون اساسی هیأت وزیران را مکلّف به ارسال مصوّبات خود به مجلس جهت انطباق آنها با قانون نموده است. از سوی دیگر قوانین مصوّب مجلس، مادامی که خود مجلس به نَسخ یا جَرح و تعدیل آنها مبادرت نکرده ملاک عمل هستند و هیچ مرجعی صلاحیّت ابطال یا بازنگری در آنها را ندارد. امّا مصوّبات هیأت وزیران و دیگر شوراهای صالح در مقرّرات­گزاری  درصورت مغایرت با قوانین مصوّب مجلس، هم قابلیّت ابطال توسّط دیوان عدالت اداری به درخواست احدی از شهروندان را دارد و هم اینکه مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضّات دادگاهها در صورت تشخیص مغایرت مصوّبات هیأت وزیران با قوانین، مکلّفند از اجرای آنها «خودداری نمایند.». از سوی دیگر، محاکم قضایی و انتظامی نیز تابع اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» هستند. برپایه این اصل دادگرایانه که ضامن آزادی و امنیّت شهروندان از تعدیّات خودسرانه اصحاب قدرت است،اصل 166 قانون اساسی مقرّر نموده:«احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به موادّ قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.». همچنین اصل 36 صراحت دارد که«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.». در بسط همین اصول، قانون مجازات اسلامی با بیان اینکه «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»،میخ آخر را بر تابوت جرم انگاری و کیفردهی  خودسرانه و مستبدّانه کوبیده و دربرابر این خصمِ کهنسال آزادی،شهروندان را در حصار حصین قانون مأمن داده است.

بند سوّم:

       

        اصل 58 قانون اساسی با تفکیک هوشمندانه ای که بین قوّه مقنّنه به عنوان قوّه ای از قوای حاکمیّت ملّت بر اجتماع سیاسی و مجلس قانونگزار درمقامِ  نهادِ بروز و ظهور این قوّه وارد ساخته، راهی زده که اصل 59 توانسته آهنگ نویی بر ساز آن بزند. مطابق این اصل،راه دیگری غیر از مباشرت وکلای منتخبِ مُجتَمَع در مجلس برای اِعمال قوّه مقنّنه  نیز وجود دارد و آن مبادرت خود موکّلان به تقنین است. «در مسائل بسیار مهمّ» که برای اجتماعِ سیاسی آثار سرنوشت سازی دارند، امکان مراجعه به آرای عمومی ملّت تأسیس شده است. همه پرسی مطرح در این اصل که متضمّن قانونگزاری از طریق مراجعه به آرای عمومی است با همه پرسی مندرج در اصل 177 که ناظر بر تصویب بازنگری در اصول قانون اساسی است، به کلّی توفیر دارد. چرا که اوّلی در حیطه قوانین عادّی و حقوق موضوعه قرار می گیرد و دوّمی در عرصه قانون تأسیسی و حقوق اساسی.

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨