شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
بسته شماره سه:در مبنا و معنای نمایندگی ملّت

اصل شصت و دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

     «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملّت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیّت انتخابات را قانون معیّن خواهد کرد

 این اصل در متن پیشنویس قانون اساسی، ذیل اصل شماره 48 بدین قرار انشاء یافته است:

      «مجلس شوراى ملّى از نمایندگان ملّت كه به طور مستقیم و با رأی مخفى انتخاب میشوند تشكیل میگرد. مصوّبات اكثریّت این نمایندگان براى همه ملّت لازم الاجراست. شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را قانون معیّن خواهدكرد.»

اصل سوّم قانون اساسی مشروطه در موضوعی متناظر با موضوع اصل شصت و دوّم تأسیس یافته بود:

   «مجلس شورای ملّی مرکّب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می شوند و محلّ انعقاد آن در طهران است.»

در مبنا و معنای نمایندگی ملّت

     مجلس قانونگزار از عضویّت تعداد مشخّصی از نمایندگان ملّت تشکیل می گردد. امّا به واقع امر، نماینده ملّت، چه چیزی یا چه کسی را نمایندگی می کند و نمایانگر اراده چه شخصیّتی است؟ پاسخ این پرسش در گرو پرداختن به چیستی مفهوم ملّت است. نخستین گام، پرهیز از فروغلتیدن در یک مغالطه معنایی به واسطه یک تشابه لفظی است. «ملّت» در تداول جدید آن در زبان فارسی که از ایّام مقارن با مشروطه خواهی ایرانیان به این سو به عنوان مفهومی حقوقی-سیاسی و در برابر واژه nation  اروپایی کاربرد پیدا کرده را نباید با «ملّه» در تواتر ادبیّات دینی همسان پنداشت. «ملّه» بدانگونه که به عنوان نمونه در آیه شریفه 135 سوره بقره در قالب «...قُل بَل مِلَّهَ اِبرَاهِیمَ حَنِیفا وَ مَا کَانَ مِنَ اَلمُشرِکِینَ.» به کار رفته، دلالت بر فرد-فرد مؤمنان به دین الهی در جای-جای نقاط کره خاکی دارد. ضابطه تعلّق به «ملّه»، ایمان قلبی فرد و خروج معنوی او از جرگه «مشرکین» است. این که افراد در یک سرزمین دارای مرزهای مشخّص  و تحت یک حکومت واحد سکونت داشته باشند یا نه، تأثیری در تعلّق یا عدم تعلّق آنها به یک «ملّه» واحد نخواهد داشت. چون اقلیم این «ملّه» نه در جغرافیای ناسوت که در جغرافیای ملکوت قرار دارد، این امکان همیشه برقرار خواهد بود که دو تن در یک خانه متعلّق به یک «ملّه» نباشند و دو فرد در دو سوی کره خاکی از یک «ملّه» واحد باشند.

     امّا «ملّت» به عنوان یک شخصیّت واحد حقوقی، دلالت بر وجهی از جمعیّت ساکن در گستره سرزمینی با مرزهای شناخته شده فارغ از رنگ و نژاد و قومیّت و مذهب افراد جمعیّت دارد که به واسطه نهادهای تعریف شده حکومتیِ مستقلّ از نهادهای سایر ملل، بر سرنوشت خود اِعمال حاکمیّت می نماید. شخصیّت یکّه ملّت صرفا مساوی با حاصلجمع حسابی افراد جمعیّت نیست، بلکه کیفیّتی است که وجهی مازاد بر  کمیّت آن حاصلجمع دارد. همین تبدّل کمیّت به کیفیّت است که امکان اِعمال حاکمیّت توسّط ملّت به عنوان شخصی واحد را امکانپذیر می سازد. افراد و اصناف ملّت و نیز مناطق متعدّد سرزمین، منافع متکثّر و متشتّت و گاها متعارضی دارند که در مواردی برآوردن یکی مستلزم نادیده گرفتن دیگری است. آنچه که تحت عنوان «مصالح عمومی ملّت»، جهت نمای حاکمیّت ملّت بر سرزمین مسکون خود است را نمی توان از جمع بستن حسابی آن منافع متشتّت حاصل نمود. «مصالح عمومی» در عین لحاظ نمودن منافع متکثّر، در یکی یا مجموع ریاضی آنها محبوس نمی ماند و با عبور از نظرگاه جزئی نگر افراد و اصناف و مناطق، با تکیه بر نظرگاه کلّی نگر «ملّت»، در تصادم منافع متنوّع، وجه عمومی مصالح ملّت را می جوید و برمی آورد که به اعتباری منفعت مشترک اصحاب منافع متعارض نیز هست.

    وجه دیگری از تبدّل کمیّت متکثّر به کیفیّت متشخّص، تبدیل تعداد قابل شمارشی از آرای تعداد تعریف شده ای از شهروندان به تصمیم واحد یک شخص یعنی همان «ملّت» است. ناگفته پیداست که تعداد تعریف شده ای از آرای انتخاباتی شهروندان که در اخذ یک تصمیم ملّی مناط اعتبار است، تقریبا هرگز مساوی با تعداد افراد جمعیّت سرزمین نیست که هیچ، با تعداد افراد رأی دهنده در همان انتخابات نیز برابری نمی کند. امّا با این وجود محتوای آن آرا به عنوان تصمیم «ملّت» قلمداد می شود. این فرآیند تبدیل آرای متکثّر به اراده یکّه شخص ملّت، از طریق سازوکارهای اجرایی انتخاباتی است که صورت تحقّق به خود می گیرد. هر یک از اعضای مجلس قانونگزاری با تصمیم «ملّت» در مقام یک شخص، به عضویّت این مجلس درآمده اند و برگزاری انتخابات در حوزه های انتخاباتی متکثّر، صرفا سازوکاری اجرایی مبتنی بر کمیّت برای کشف اراده «ملّت» به عنوان کیفیّتی متشخّص است. از این رو «نماینده ملّت» همانگونه که از عنوانش پیداست، به هیچ عنوان نماینده اشخاصی که به او رأی داده اند و حتّی شهروندان ساکن در حوزه انتخابیّه مربوطه نیست، بلکه نماینده کلیّت جمعیّت ساکن در محدوه سرزمینیِ ملّت است. بر همین اساس است که اصل 84 قانون اساسی حکم می کند:«هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است.». از آنجایی که این کلیّت جمعیّت ساکن در محدوه سرزمینی، بالطّبع از افرادی تشکیل یافته که در صنوف متعدّد فعّالیّت و در مناطق متکثّر سرزمین سکونت دارند و لاجرم منافع فردی، صنفی و منطقه ای متشتّت و شاید متعارضی را دنبال می کنند،نمایندگی یکی یا بخشی از این منافع به معنای انصراف از نمایندگی یکی یا بخشی دیگر است. بر این اساس، «نمایندگی ملّت» تنها می تواند نمایندگی چیزی باشد که پیش تر آن را به عنوانی کیفیّتی مازاد بر کمیّتِ مجموع حسابی منافع متعارض، «مصالح عمومی ملّت» نامیدیم. در این عبارت، نه ملّت مساوی با حاصلجمع جبری افراد ساکن در محدوده سرزمینی است و نه مصالح عمومی برآیند ریاضی منافع متنوّع. نمایندگی اراده ملّت در تعقیب مصالح عمومی مستلزم گذر از نظرگاه جزئی نگر منافع فردی و صنفی و منطقه ای به نظرگاه کلّی نگری است که به منافع افراد و اصناف و مناطق نیز از منظر «مصالح عمومی» می نگرد و بی وقفه آنها را با این می سنجد.

      مبرهن است که انصراف ذاتی «نماینده ملّت» از نظاره از منظر جزئی نگر، به معنای تقبیح و توبیخ این منظر نیست. تعقیب منافع فردی و صنفی و منطقه ای  با دیدگاهی خودمحورانه حقّی است اساسی که با آزادی شهروندان گره خورده است. حقّ افراد در تعقیب منافع خصوصی خود توسّط قانون تضمین شده و عرصه جامعه مدنی، حوزه رقابت افراد با یکدیگر جهت بیشینه سازی منافع خاصّه خودشان است. همچنین قانون اساسی برای مراقبت صنوف از منافع ویژه خودشان، اتّحادیّه ها و انجمن های صنفی و برای تضمین حقوق متکثّر مناطق متعدّد کشور، شوراهای محلّی را تأسیس نموده است. به همان وجه که انجمن های صنفی و شوراهای محلّی مأمور به تأمین مصالح عمومی ملّت نیستند،نمایندگان ملّت هم مأذون به تعقیب منافع صنفی و منطقه ای افرادی از ملّت نیستند. تعقیب منافع صنفی و منطقه ای، عدول نماینده ملّت از نمایندگی مصالح عمومی ملّت است که این امر علاوه بر تنزیل مقام رفیع «نمایندگی ملّت» به کارگزاری منافع متکثّر، موجب معطّل ماندن و تضعیف نهادهای صنفی و شوراهای محلّی می گردد.

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨