جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
بسته شماره چهار: اشخاص گذرنده در نهادهای پاینده

اصل شصت و سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

     «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»

    این اصل در متن پیشنویس قانون اساسی با شماره اصل 49 بدینگونه نگارش یافته بود:«دوره نمایندگی در مجلس شورای ملّی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید به طوری که جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

   «اصل پنجم: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدّت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدّت دو سال باید نمایندگان مجدّدا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.»

 

 

اشخاص گذرنده در نهادهای پاینده

    در جهان پیش از تجدّد، اندیشه در سیاست ورزی و حکومتداری حول محور خصایلِ لازمِ شخصیِ حاکم می چرخید. خصایلی که سامان دستگاه حاکمه و به تبع آن، جامعه تحت حکومت بسته به آنها بود. اصل تداوم حیات اجتماعی، وجود نظم عمومی، عدالت اجتماعی، کارآیی نهادهای حکومتی و رفاه حال اتباع، همه در گروه وجود شخص حاکمی عادل، دانا،کاردان و غم خوار رعیّت قرار داشت. از این رو وجهه همّت عقلای قوم در تدبیر حسنه امور مملکتی، متوجّه تربیت حاکمی بود که به جهت خصال شخصی، محلّ اجتماع حسنات باشد. حسنات حاکم ضامن تداوم و سعادت اجتماع بود. وضع و حالِ نهادهای حکومتی و اجتماعی به عنوان موجودیّت هایی در اصل مستمرّ و پاینده نیز تابعی از کیفیّت شخصیّتِ تصادفی و فانی حاکم بودند. اگر از اقبال بلند، شخصی عادل بر کرسی حکومت می نشست، جهانیان در پناه خصال ملوکانه وی می غنودند، امّا اگر از بخت بد شخصیّتی فاسق و بی کفایت منصب حکومت را اشغال می کرد، جهان و هرچه در آن بود روی آرامش به خود نمی دید. عقل سیاسی دوران پیشاتجدّد برای مقصد ساماندهی اجتماع سیاسی، راهی جز تکیه بر شخص و خصال تربیتی وی نمیشاخت. از این رو صورت غالب تجسّم عینی این عقل، «سیاستنامه نویسی» بود. سیاستنامه هایی که غایت و کارکردشان در برشمردن ویژگیهای شخصی «شاه آرمانی» برای حاکم موجود و امید به اثر پذیرفتن این از آن خلاصه میشد.

      آنچه که با عنوان «انقلاب کپرنیکی» در عالَم فیزیک ناظر بر یک جا-به-جایی سرنوشت ساز بین جایگاه زمین و خورشید در منظومه شمسی است، در مورد یک جا-به-جایی بنیادین در عرصه تفکّر سیاسی و عمل حکومتداری نیز مصداق دارد. در سیاست مدرن دیگر این نهاد نیست که به دور شخص میگردد بلکه این شخص است که در چرخه تعریف شده نهاد جایگاه مشخصّی دارد. تداوم و سعادت  اجتماع سیاسی نیز دیگر تابعی از کیفیّتِ شخصیّتِ حاکم نیست و این نهادهای مصنوع انسانی هستند که استمرار حیات عمومی را ممکن میسازند و سرنوشت اجتماع سیاسی را رقم میزنند. قانون اساسی، کارخانه صناعت نهادهای اجتماع سیاسی است. قانون اساسی بنا به سرشت خود در مقابل سیاستنامه که تمام علم و عمل حکومت را در سیره شخصی حاکم خلاصه میکرد، بر ساخت-و-ساز نهادها معطوف است و مسئله شخصیّت فردی  حاکمان را به عنوان امری حاشیه ای، در متن خود جایگاهی نمیدهد. نهادها اموری ذاتی و دیرپا، و اشخاص چهره هایی عارضی و گذرنده هستند و سعادت اجتماع انسانی متأثّر از کیفیّت ساخت-و-ساز نهادهای سیاسی-مدنی اش است و نه خوش قلبی و یا بدسگالی شخصیّت حاکمانش.

    اصل شصت و سوّم همزمان متضمّن استمرار لاینقطع نهاد نمایندگی و انقطاع دوره ای اشخاص نماینده می باشد. آن استمرار و این انقطاع لازم و ملزوم یکدیگرند. خصلت پایندگی نهادها، مستلزم ویژگی گذرندگی اشخاص متصدّی آنهاست. بدون تعریف ساز-وکاری متعیّن برای چرخش دوره ای اشخاص در منصب نهادهای عمومی، نفس استمرار و پایندگی این نهادها ممکن نخواهد شد و اصل مورد بحث این نکته تعیین کننده را به موجزترین شکل ممکن در قالب دو جمله کوتاه بیان نموده است. فرد نماینده، فرعی است بر اصل نهاد نمایندگی و آنچه تداوم نهاد نمایندگی را تضمین می کند آن است که هیچ فردی دائما و منحصرا منصب دار آن نباشد.

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨