جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
بسته شماره یازده:حقِّ وضعِ قانون

 

اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

   «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.»

اصل هفتاد و یکم در پیشنویس قانون اساسی:

   اصل 56:«مجلس شورای ملّی درعموم مسائل و درحدود صلاحیّت مقرّر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

   اصل پانزدهم:« مجلس شوراي ملّي حقّ دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح مُلك و ملّت ميداند پس از مذاكره و مداقّه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريّت آراء در كمال امنيّت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسّط شخص اوّل دولت بعرض برساند كه بصحّة همايوني مُوَشِّح و بموقع اجرا گذارده شود.»

 

 

حقِّ وضعِ قانون

 

     مبادرت مجلسی از مبعوثان ملّت به گزاردن قانون، از اوان مشروطیّت دو گروه مخالف عمده داشته که در مقاطع گوناگون به دلایل مختلف و درجات و الحان متفاوت سعی در جلوگیری از انعقاد آن و سپس تضییق و تحدید هر چه بیشتر قلمروش داشته­ اند. اصل شکل گیری و نیز چگونگی مجلس قانونگزاری، برآیند مواجهات آشکار و نهان مدافعان «مجلسِ ملّت» با این دو گروه عمده بوده است. گروه نخست، صاحبان «قدرتِ مطلق» بوده اند که مطالبه  «حاکمیّت قانون» را تجاوز به قلمرو قدرت خود دانسته در مقابل آن به انحاء مختلف و با توسّل به ابزارهای متنوّع مقاومت ورزیده اند. خشونتهای سبعانه دستگاه قاجار برای سرکوب مشروطه خواهان قبل از امضاء فرمان مشروطیّت، به توپ بستن مجلس توسّط محمّدعلی شاه به دستیاری نظامیان روس پس از امضاء فرمان مشروطیّت، تهدید و ارعاب نمایندگان مجلس در دوره اوّل پهلوی و اعطای حقّ انحلال مجلس به شاه در دوره دوّم پهلوی با دستکاری در قانون اساسی مشروطیّت، سرفصلهای تاریخ مقابله «قدرتِ مطلق» با مجلس و قانونگزاری در ایران معاصر هستند. محرِّک اوّلیّه تأسیس مجالس قانونگزاری در سراسر جهان، دهنه زدن بر افسار عنان گسیخته قدرتِ بی حدّوحصر و بی حساب و کتاب حاکمان مستبدّ و تمهید سازوکار و چارچوب تعریف شده ای برای اِعمال قدرت حکومتی بوده است. پذیرش این امر که قدرت بایستی در چارچوبی تعریف شده توسّط قانون،  اِعمال شود همیشه بر حاکمانی که سودای حکومت مطلق داشته اند گران آمده است. این حاکمان در وهله نخست تا آنجا که توانسته اند در مقابل تأسیس مجلسی که «قانونِ حکومت» وضع میکند مقاومت کرده و دست به خشونت برده اند، سپس که عرصه را تنگ دیده و مجبور به پذیرش تأسیس مجلس شده اند، با توسّل به حربه های گوناگون، تلاششان را معطوفِ از درون تهی ساختن آن کرده و به قدر وسعشان میدان صلاحیّتهای مجلس را تنگ تر و دایره اختیارات فراقانونی خود را گسترده تر نموده اند.

       پدر معنوی گروه دوّم، مرحوم شیخ فضل الله نوری است. بعد از امضاء فرمان مشروطیّت توسّط مظفّرالدّین شاه در 14 مرداد سال 1285 خورشیدی، مجلس اوّل تشکیل شده و اقدام به تدوین و تصویب قوانین نمود. شیخ فضل الله با مشاهده اقدام نمایندگان به نوشتن قانون در موضوعات مختلف، «لوایح» چندگانه ای را در نقد و ذَمّ مشروطه خواهی منتشر ساخت. در این لوایح از دیدگاه «شریعت»، سه مفهوم محوری قانون اساسی مشروطه به شدّت مورد انتقاد قرار گرفته و حتّی معارض با شرع معرّفی گردید: «مساوات»(برابری)، «حرّیّت»(آزادی) و البتّه قانونگزاری. در این «لوایح»، قانونگزاری مساوی با «تشریع» و در صلاحیّت انحصاری «شارع» دانسته شده و اقدام بشر به نگاشتن قانون، غصب «حقّ الهی شارع» قلمداد شده است. شیخ فضل الله بر آن بود که کلیّه قوانین مورد نیاز برای اداره جامعه اسلامی در «شرع مقدّس» موجود بوده و نیازی به جعل قوانین بشری نیست. تنها اقدام مورد نیاز برای «حکومت مطابق قانون»، اجرای فرامین شرع و عمل به احکام شرعیِ مُستَنبِط از منابع فقهی است. در پاسخ به این لوایح بود که علّامه محمّدحسین نائینی، رساله گرانسنگ خود با عنوان «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» را به نگارش درآورد. علّامه در این رساله، ضمن پاسخ به تک تک شبهات شیخ فضل الله، در مورد مسئله قانونگزاری اقدام به تفکیک «مسائل ثابت بشری» از «مسائل متغیّر بشری» کرد و احکام شرع مقدّس را ناظر بر «مسائل ثابت» دانست و عنوان نمود که مشیّت خدواند بر آن قرار گرفته تا در باب «مسائل متغیّر» که بسته به «اعصار و امصار» احکام متغیّری را می طلبند، انسان خود رأسا مبادرت به قانونگزاری نماید. علّامه در همصدایی کامل با جریان مشروطه خواهی، وجود قانون اساسی و نیز  قوانین مصوّب مجلس را برای به سامان ساختن قدرت مطلق و مسئولیّت ناپذیر، ضروری دانست.

     به رسمیّت شناختن حقّ نمایندگان ملّت به وضع قانون «در عموم مسائل»، از سویی دالّ بر ابتنای کلیّه ارکان جمهوری اسلامی بر «حاکمیّت قانون» در مقابل حاکمیّت خودسرانه اراده افراد حاکم می باشد و از سوی دیگر نشانگر پذیرش حقّ انسان به گزاردن قانونِ حاکم بر اجتماع خویش در مقابل متشرّعینی است که به تأسّی از شیخ فضل الله نوری، قانونگزاری را غصب حقّ الهی شارع مقدّس می دانند.  اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صلاحیّت نمایندگان به وضع قانون در «عموم مسائل» را به رسمیّت شناخته است. مطابق این اصل نمیتوان حوزه هایی از قدرت را از شمول صلاحیّت عامّ قانونگزاری مجلس مستثنی ساخت. یا عرصه هایی از حیات اجتماعی را مصون از قانونگزاری نمایندگان قلمداد نمود. حیطه صلاحیّت تقنینی مجلس، «عموم مسائل» کشور را دربر می گیرد. نمایندگان ملّت در کلیّه مسائل و موضوعات کشور می توانند اقدام به وضع قانون نمایند، امّا در هر موضوعی قوانین مورد تصویب ایشان بایستی «در حدود مقرّر در قانون اساسی» وضع گردد. مسئله این حدود، موضوع مطلب بعدی ما خواهد بود.

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨