پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
بسته شماره چهارده:مسئولیّت هیات وزیران در مقابل مجلس

اصل هشتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

     «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدّی نیز در مورد مسائل مهمّ و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

مسئولیّت هیأت وزیران در مقابل نمایندگان ملّت

   مطابق اصل شصتم قانون اساسی، «اِعمال قوّه مجریّه...از طریق رئیس جمهور و وزراء است» و رئیس جمهور هم «در حدود اختیارات و وظایفِ» خود(اصل 122) و هم به عنوان «مسئول اقدامات هیأت وزیران»(اصل 134) در مقابل مجلس مسئول است. همچنین، وزیران به سبب «وظایف خاصّ خویش»، مسئولیّتی فردی و به موجب تصمیمات هیأت وزیران، مسئولیّتی جمعی یا به عبارتی بهتر مسئولیّتی تضامنی در مقابل رئیس جمهور و نیز مجلس دارند(اصل 137). با اینکه اصل یکصد و بیست و دوّم تا پیش از بازنگری سال 1368،رئیس جمهور را تنها در برابر ملّت مسئول میدانست و صراحتی بر مسئولیّت وی در مقابل مجلس نداشت و باب سؤال از رئیس جمهور و استضیاح  وی پس از بازنگری در اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم گشوده شد، امّا بند(5) اصل یکصد و دهم حتّی قبل از بازنگری قانون اساسی نیز متضمّن صلاحیّت مجلس برای رأی به «عدم کفایت سیاسی او» بود، هرچند هیچگونه سازوکاری برای اِعمال این صلاحیّت پیش بینی نشده بود؛ این سازوکار پس از بازنگری سال 1368، در متن اصل هشتاد و هشتم و به ویژه بند دوّم اصل هشتاد و نهم گنجانده شد، این اصول تا پیش از بازنگری، صرفا ناظر بر استیضاح و سؤال از وزراء بودند.

   برابر اصل هشتاد و هفتم، رئیس جمهور «پیش از هر اقدام دیگر» باید برای هیأت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد. سازوکار اجرایی این امر در مواد 202 تا 205 قانون آئین نامه داخلی مجلس طرّاحی شده است. تا زمانی که مجلس، اعتماد خود را ابراز نکرده، وزارت وزیر منعقد نخواهد شد. مطابق تبصره (2) مادّه (204) قانون آئین نامه داخلی مجلس، «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد... رئیس جمهور موظّف است... حدّاکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرّفی نماید.»؛ وزارتخانه حدّاکثر سه ماه میتواند توسّط سرپرست اداره شود. «رأی اعتماد»، سنگ بنای مسئولیّت هیأت وزیران در مقابل مجلس است، مسئولیّتی که به صورت مستمر در تمام طول تصدّی ادامه دارد و البتّه اعتمادی که هر آن میتواند سلب گردد. تدابیر اتّخاذ شده در دو اصل هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم  در قالب سؤال و استیضاح، ضمانتی بر  استمرار آن مسئولیّت و اِمکان این سلب اعتماد هستند.

   آنگونه که اصل هشتاد و هشتم مقرّر داشته، «در هر مورد که... هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف» وی سؤالی داشته باشد، «وزیر موظّف است» در طول مدّتی که نباید «بیش از ده روز به تأخیر افتد» در مجلس حضور یافته و «به سؤال جواب دهد». مهلت ده روز «با عذر موجّه به تشخیص مجلس» قابل تمدید است. موادّ (207) تا (209) قانون آئین نامه داخلی مجلس به طرح سؤال نماینده از وزیر اختصاص دارد؛ پس از تسلیم سؤال نماینده به هیأت رئیسه، این هیأت موظّف است «سؤال را فوری به کمیسیون تخصّصی ذیربط ارسال نماید». کمیسیون مکلّف است «جلسه ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی های لازم، به موضوع رسیدگی کند». چنانچه سؤال کننده از پاسخ وزیر در کمیسیون قانع نشد، موضوع به اطّلاع هیأت رئیسه میرسد تا از وزیر برای حضور در جلسه صحن علنی دعوت به عمل آورد. پس از طرح سؤال نماینده و پاسخ های وزیر در صحن علنی، «در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، به منزله وارد‌ بودن سؤال است و رئیس مجلس موظّف است موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد». مطابق مادّه (209) قانون آئین نامه داخلی مجلس، هر بار رأی نمایندگان به وارد بودن سؤال نماینده ای از وزیر به منزله یک اخطار تلقّی میگردد؛«چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آئین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت». البتّه این بدان معنا نیست که وزیر را تنها پس از سه بار اخطار میتوان استیضاح کرد؛ سازوکار استیضاح وزیر حتّی بدون وجود اخطار قبلی در بند (1) اصل هشتاد و نهم مشخّص گردیده است.

     هرگاه «ده نفر از نمایندگان مجلس» خواهان استیضاح یک وزیر و یا حتّی هیأت وزیران شوند، استیضاح قابل طرح خواهد بود. تا پیش از بازنگری قانون اساسی، نخست وزیر به عنوان رئیس هیأت وزیران، خود جزئی از این هیأت محسوب میشد و در نتیجه استیضاح هیأت وزیران شامل او نیز میشد، امّا پس از بازنگری و حذف پست نخست وزیری و سپردن ریاست هیأت وزیران به رئیس جمهور، رئیس هیأت وزیران جزئی از این هیأت محسوب نمیشود. «هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدّت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد». در صورت سلب اعتماد مجلس از وزیر یا وزرای مورد استیضاح، ایشان معزول محسوب میگردند. وزیر یا وزرایی که از ایشان در اثر استیضاح سلب اعتماد شده «نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویّت پیدا کنند». موادّ (220) تا (228) قانون آئین نامه داخلی مجلس به چندوچون استیضاح وزراء پرداخته است. با توجّه به مسئولیّتی که وزراء در مقابل رئیس جمهور علاوه بر مسئولیّتشان در مقابل مجلس دارند، رئیس جمهور نیز صلاحیّتِ عزل ایشان را دارد. برابر اصل یکصد و سی و ششم، رئیس جمهور پس از عزل وزیر یا وزراء، «باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدّدا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». در صورتی که پس از تشکیل اولیّه کابینه تا پایان دوره ریاست جمهوری، بیش از نصف وزراء توسّط رئیس جمهور یا در اثر استیضاح مجلس تغییر کنند، کابینه ساقط شده و رئیس جمهور باید برای کلّ وزراء از مجلس درخواست رأی اعتماد کند.

   پس از بازنگری قانون اساسی در تابستان سال 1368، حقّ سؤال از رئیس جمهور و حتّی استیضاح وی برای نمایندگان مجلس تأسیس گردید. مطابق اصل هشتاد و هشتم اِصلاح شده، هر گاه «حدّاقل یک چهارم کلّ نمایندگان» از رئیس جمهور «درباره یکی از وظایف» وی سؤالی طرح نمایند، رئیس جمهور «موظّف است» در مدّتی که نباید بیش از یک ماه به طول انجامد، «در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد». موادّ (210) و (211) قانون آئین نامه داخلی مجلس به چگونگی طرح سؤال از رئیس جمهور اختصاص دارد. مطابق این موادّ، سؤال نمایندگان از رئیس جمهور «که نباید از پنج سؤال بیشتر باشد»، ابتدا در کمیسیونهای تخصّصی با حضور نمایندگان سؤال کننده و نمایندگان رئیس جمهور مورد طرح وبررسی قرار میگیرد و اگر نمایندگان طرّاح سؤال پس از بررسی های به عمل آمده، از سؤال یا سؤالات خود منصرف نگردند، سؤال در صحن علنی طرح میشود و شخص رئیس جمهور باید به آنها پاسخ دهد. پس از طیّ این مراحل، «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه ‌قضائیّه ارسال میشود». ارسال به قوّه قضائیّه از آن رو صورت میگیرد که مطابق بند (10) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از موارد عزل رئیس جمهور توسّط مقام رهبری، «حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی» عنوان شده است.

   بند دوّم اصل هشتاد و نهم سازوکار و نتایج استیضاح رئیس جمهور را مقرّر داشته است. هرگاه «حدّاقل یک سوّم از نمایندگان مجلس... رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریّت قوّه مجریّه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدّت یک ماه» در مجلس حاضر شده و «در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد». پس از توضیحات رئیس جمهور، اگر «اکثریّت دوسوّم کلّ نمایندگان» توضیحات را قانع کننده ندانستند و «به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطّلاع مقام رهبری  میرسد». در اصل یکصد و دهم یکی از «وظایف و اختیارات» رهبری آن است که پس از رأی دیوان عالی کشور به تخلّف رئیس جمهور از وظایف قانونی و یا رأی مجلس به عدم کفایت وی، رئیس جمهور را «با در نظر گرفتن مصالح کشور»  عزل کند. دو نکته در اینجا حائز اهمیّت است؛ نخست آنکه ممکن است پس از رأی دیوان و یا مجلس به تخلّف یا عدم کفایت رئیس جمهور، رهبری مصلحت کشور را در ابقاء رئیس جمهور بداند. دوّم آنکه رأی دیوان شأنی «قضائی» دارد و ناظر بر «تخلّف از قانون» است و رأی مجلس شأنی «مدیریّتی» دارد و ناظر بر توان و یا کفایت «اداره امور اجرائی کشور» است. در نتیجه نه دیوان میتواند وارد رسیدگی با موضوع «مدیریّتی» شود و نه مجلس میتواند به استناد «تخلّف از وظایف قانونی»، رأی به عدم کفایت رئیس جمهور دهد.

    تفکیک و استقلال قوا به عنوان نظریّه ای برای جلوگیری از «فساد قدرت»، دربردارنده آموزهء معروفی است که از آن با عنوان check and balance یا «مراقبه و موازنه» قوا یاد میشود؛ حسن جریان امور مستلزم مراقبت دائمی قوا از یکدیگر و البتّه ایجاد موازنه بین آنهاست، مراقبت متقابل جز در نتیجه موازنه قوا میّسر نخواهد بود. تضمین عدم انحراف قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه نیازمند کنترل متقابل آنها توسّط یکدیگر است و کنترل متقابل یا مراقبت دائمی وقتی امکانپذیر خواهد بود که توازنی بین ابزارهای اِعمال قدرتِ آنها بر یکدیگر برقرار باشد. تا آنجا که به رابطه بین قوای مجریّه و مقنّنه مربوط میشود، نویسندگان پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیّت «مراقبه و موازنه» بین قوای مقنّنه و مجریّه وقوف داشته اند. ایشان از سویی اختیار عزل وزراء و حتّی تعلیق رئیس جمهور را به مجلس داده بودند و از سوی دیگر اختیار انحلال مجلس از طریق همه پرسی در موارد خاصّ(اصل هشتاد و نهم پیشنویس) و نیز صلاحیّت درخواست بازبینی مصوّبات مجلس در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع را به رئیس جمهور تفویض نموده بوند(اصل هشتاد و چهارم پیشنویس)، صلاحیّتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی پس از الزام مجلس به ارسال «کلیّه مصوّبات» به شورای نگهبان از رئیس جمهور ساقط شد. به این مورد خاصّ در مطلب مربوط به شورای نگهبان بیشتر خواهیم پرداخت. امّا به طور کلّی میتوان گفت در مسیری که از پیشنویس قانون اساسی تا بازنگری قانون اساسی طیّ شده، منزل به منزل از اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسئول قوّه مجریّه کاسته شده است.

 

  

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨