پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
بسته شماره پانزده: تظلّمات شهروندان به نمایندگان ملّت

 

 

اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوّة مجريّه يا قوة قضائيّه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوّة مجريّه و يا قوة قضائيّه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند».

   اصل هفتاد و سوّم متن پیشنویس قانون اساسی موضوعی متناظر با اصل نودم داشت:

   «هرکس شکایتی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذای یا سیاست قضائی داشته باشد، می‌تواند به مجلس شورای ملّی اعلام کند. هرگاه شکایت درباه مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود واگر راجع‌ به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارت مسئول فرستاده می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد».

   اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

   «هركس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه­ ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند».

 

تظلمّات شهروندان به نمایندگان ملّت

   تظلّم مقدّم بر و اعمّ از دادخواهی است. تقاضای اِعمالِ «داد» منوط به و متوقّف بر اِعلامِ «بیداد» است. اصل سی و چهارم قانون اساسی، «دادخواهی» را «حقّ مسلَّم هر فرد» دانسته و «دادگاههای صالح» را مرجع آن:«همه افراد ملّت حقّ دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون، حقّ مراجعه به آن را دارد منع کرد.». قانون اساسی و قوانین موضوعه در تراشیدن پیکر «قوّه قضائیّه»، سازوکارهایی برای تظلّم و دادخواهی شهروندان نسبت به یکدیگر و نیز نهادها و مأمورین حکومتی طرّاحی نموده و برای هریک اندامهایی ساخته اند. اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز «صدور حکمِ» رافعِ شکایات و تظلّمات را در صلاحیّت قوّه قضائیّه دانسته است؛ قوّه قضاء متکفّل عامّ تظلّمات شهروندان است. با این اوصاف و با فرض قاعده قُبحِ ترجیحِ بلامُرَجِّح و نیز عدمِ صدورِ عملِ بلاوجْه از قانوگزار، پرداختن به این پرسش که وَجْه ارجاع تظلّماتِ شهروندان به مجلس با وجود نهاد قضاء در چیست و مُرَجِّح هر یک بر دیگری در أخذ تظلّمات کدام است، اهمیّتی اساسی دارد. به عبارت دیگر با وجود «مراجع صالح» قوّه قضائیّه برای رسیدگی به تظلّمات شهروندان، حکم اصل نودم قانون اساسی بر تکلیف مجلس به رسیدگی به تظلّمات چه وجهی میتواند داشته باشد؟

   قبل از هر چیزی، وقوف بر این نکته لازم است که مجلس در مقام مرجع أخذ تظلّمات، صالح به «دادرسی» و صدور رأی قاطع و رافع تظلّمات آنگونه که در ذیل وظایف نهاد قضاء برشمرده شده، نیست. تکلیفی که اصل نودم بر عهده مجلس گذاشته آن است که پس از قبول شکایات، «رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد»، «و در مواردی که مربوط به عموم باشد»، نتیجه بررسی ها را «به اطّلاع عامّه برساند». از این رو میتوان گفت که رسیدگی مجلس، بیشتر ماهیّتی اداری خواهد داشت تا قضائی. هرچند نمایندگان مجاز خواهند بود در چارچوب اختیارات نمایندگی خود، نتیجه بررسی ها را دستمایه اقدامات نظارتی یا تقنینی خود قرار دهند؛ به عنوان نمونه وقتی موضوع تظلّم مرتبط با یکی از وزارتخانه ها باشد و بررسی ها نشان از خبط و خطایی در وزارتخانه مربوطه داشته باشند، نتیجه بررسی ها میتواند دستمایه سؤال از وزیر یا استیضاح وی باشد. یا اگر در نتیجه بررسی ها، کاشف به عمل آمد که تظلّم و شکایت وارده ناظر بر یک خلأ یا نقیصه قانونی است، نمایندگان میتوانند اقدام به وضع قانونی جهت رفع زمینه های تعدّی به حقوق شهروندان نمایند. در هر صورت نتیجه بررسی های به عمل آمده جهت پاسخگویی به تظلّمات، نمیتوانند «بی واسطه» منتج به «صدور حکمِ» مُطاع از سوی مجلس گردند. با در نظر داشتن این نکته اساسی اکنون میتوان به وجوه مُرَجِّح تظلّم پذیری مجلس نسبت به نهاد قضاء پرداخت.

   مستنبَط از اصل نود قانون اساسی در ارتباط آن با سایر اصول، الزام مجلس به پذیرش شکایات شهروندان را میتوان در سه وجه توضیح داد. نخست؛ مجلس به عنوان محلّ اجتماع نمایندگان ملّت و نماد حاکمیّت شهروندان بر اجتماع خویشْ متبلور در وضع قانون، بر آزادی ملّت بنا گشته و در قبال آزادی شهروندان مسئولیّتی اصیل و غیرقابل تفویض به غیر دارد. همین مسئولیّت ایجاب میکند که شهروندان به صورت مستمر و لاینقطع به نهاد آزادی خود جهت تظلّم از تعدیّات به حقوق و آزادیهای مشروعشان دسترسی بی قید و شرط داشته باشند. حقّ تظلّم به مجلس همچون ضمانتی بر حُسن جریان امور قوای دیگر است؛ مجلسِ متشکّل از نمایندگان بلافصل ملّت، ضامن حقوق و آزادیهای ملّت در قبال تجاوز نهاد قضاء از صراط عدالت قانونی است و از این رو حقّ تظلّم به مجلس به عنوان آخرین سنگر آزادی، میتواند نواقص و نارسائی های احتمالی نهاد قضاء در رسیدگی به شکایات و همچنین «احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» را پوشش داده و برطرف سازد. دوّم؛ برای شکایت شهروندان از تعدیّات حکومت، در پیکر دستگاه قضاء سازوکارهایی تعبیه شده است ولیکن این سازوکارها با محدودیّتهای ذاتی روبه ور هستند. به عنوان نمونه دیوان عدالت اداری صلاحیّت رسیدگی به شکایات شهروندان از انحرافات مجلس و نیز بخشنامه های صادره توسّط رئیس قوّه قضائیّه را ندارد. در واقع دیوان بیشتر به تظلّمات از قوّه مجریّه اختصاص دارد و صلاحیّتی در رسیدگی به تظلّمات از قوای مقنّنه و قضائیّه برایش تعریف نشده است. در مقابل، صلاحیّت رسیدگی مجلس به تظلّمات، شامل شکایات از هر سه قوّه میشود. با این همه مجلس نمیتواند به تظلّمات افراد از اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی ورود پیدا کند و صرفا بایستی شکایات از نهادهای عمومی و حکومتی را بپذیرد و مورد رسیدگی قرار دهد. سوّم؛ تظلّم به دستگاه قضاء «خاصیّتی موردی» دارد؛ شکایت بایستی ناظر بر موضوعی موردی و مشخّص و واحد باشد و نمیتواند خواستار رسیدگی به کلیّاتی چون رویّه های جاری و یا «طرز کار» باشد. در سوی مقابل، تظلّم به مجلس میتواند ناظر بر کلیّاتِ رویّه ها و خطّ مشی های جاری دستگاههای حکومتی باشد؛ برابر اصل نود، «هر کس» میتواند نسبت به «طرز کار» قوای سه گانه شکایت خود را به مجلس «عرضه کند».

    در بین کمیسیونهای مجلس، تنها کمیسیونی که حقّ مکاتبه مستقیم و بدون وساطتِ هیأت رئیسه مجلس با دستگاههای حکومتی را دارد، کمیسیون اصل نود است. برابر مادّه واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم»، این کمیسیون «می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسّساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذّکر مربوط می باشند، مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند». همچنین مطابق تبصره این مادّه واحده، «مسئولین و مأمورین مذکور...مکلّفند پاسخ کافی و مستند خود را حدّاکثر ظرف مدّت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلّف از این قانون جرم محسوب و متخلّف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨