يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩
بسته شماره بیست و هفت :جرائم و تخلّفات انتخاباتی

جرائم و تخلّفات انتخاباتی

     در حقوق کیفریِ ایران، جُرم به «هر رفتاری اعمّ از فعل یا تَرک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده» و اِحراز ثبوت و ثغور و تعیین مجازات آن در صلاحیّتِ محکمۀ قضائی است، اِطلاق می گردد. از این حیث، «جرم» متمایز از «تخلّف» است؛ «تخلّف» لزوماً مستند به قانون نیست و میتواند علاوه بر قانون به موجب آئین نامه یا بخشنامه ای نیز، مقرّر گردد. همچنین مرجع رسیدگی و تعیین کیفر «تخلّف»، نه دادگاه، که نهادی اداری یا انتظامی است. برخی از «افعال یا ترک افعال» نیز حائز حیثیّتی دوگانه هستند و از جنبه ای جرم و از بُعدی «تخلّف» محسوب میشوند و اَحکام این هر دو مقوله میتوانند بر آنها جاری شوند. با این توضیح کوتاه، نامگذاری عنوان فصل هفتم قانون انتخابات مجلس به «جرائم و تخلّفات»، با درنظر گرفتن مفادِّ موادِّ این فصل، با دقّت کافی انجام نپذیرفته است؛ به رغم اشاره به مقولۀ «تخلّفات» در این عنوان، در هیچ کدام از اَحکام مندرج در این فصل، نمیتوان قرینه ای بر مفهوم حقوقیِ «تخلّف» جُست و همۀ این اَحکامْ مُحتوی مفهوم «جُرم» هستند. وانگهی فصلی که با عنوان «جرائم و تخلّفات» نگاشته شده، علاوه بر اینکه فاقد هرگونه اشاره ای به «تخلّفات» است، جامع تمامی «جرائم» انتخاباتی نیز نیست و بخش عمدۀ «جرائم» در فصلی با عنوان «مجازات» تقریر یافته اند. از این حیث «جرائم و تخلّفات» انتخاباتیِ مقرّر در قانون انتخابات مجلس را میتوان به اِعتبار نحوۀ وضع آنها به دو دستۀ کلیّ تقسیم کرد. دسته ای از اَعمالِ ناقض قانون انتخابات در قالب موادّ 55(ذیل فصلی با عنوان «اِعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیّت داوطلبان») و 66 (ذیل فصل «جرائم و تخلّفات») به صورت صریح با قید «جُرم» مشخّص شده اند. دستۀ دیگر شامل اَعمالی است که در سرتاسر متن قانون از آنها سخن رفته ولی در محلّ سخن صراحتاً اشاره ای به شأن کیفریِ انجام یا تَرک انجام آنها نشده است، با این حال از رهگذر وضع «مجازات» در قبال انجام یا تَرک انجام آنها در قالب فصلی با همین عنوان و در خلال موادّ 75 الی 85 قانون، «جرم انگاری» و تخلّف انگاری آنها به صورت ضمنی انجام پذیرفته است. البتّه این تفاوت در نحوۀ وضع، تأثیری در کیفیّت کیفری این دو دسته از اَعمال ایجاد نمیکند.

    مادّۀ 55 ضمن تأسیس حقِّ «معرّفیِ» نماینده یا نمایندگانی از جانب نامزد انتخاباتی جهت حضور در محلّ شعب أخذ رأی، «ممانعت از حضور» ایشان در محلّ مقرّر را جرم تلقّی کرده است. مادّۀ 66 نیز اقدامات زیر را جرم دانسته است: 1.هرگونه اقدام به خریدوفروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی، 2.تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، 3.رأی دادن با شناسنامۀ جعلی، 4.رأی دادن با شناسنامۀ دیگری، 5.رأی گرفتن با شناسنامۀ کسی که حضور ندارد، 6.رأی دادن بیش از یکبار، 7.توصیه به نوشتن اسم کاندیدایِ معیّن در برگۀ رأی توسّط مجریان، ناظران و یا افراد متفرّقه در محلّ أخذ رأی، 8.اِخلال در امر انتخابات، 9.کم و زیاد کردن آراء و تعرفه ها، 10.تقلّب در رأی گیری و شمارش آراء، 11.تقلّب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات، 12.تغییر، تبدیل، جَعل، ربودن و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی، 13.باز کردن محلّ نگهداری صندوقهای أخذ رأی بدون مجوّز قانونی، 14.ایجاد رعب و وحشت در میان رأی دهندگان یا اعضاء شعبۀ أخذ رأی، 15.دخالت در امر انتخابات با سِمَت معجول و یا به هر نحو غیرقانونی، 16. انجام اعمالی که از ناحیۀ اعضاء صندوق باعث مخدوش شدن حقّ رأی شهروندان شود، مانند خودداری از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامۀ فردی که واجد شرایط رأی دادن میباشد و نیز انتقال صندوق أخذ رأی به غیر از محلّ آگهی شده.

    دستۀ دوّم که به واسطۀ تعیین مجازات برای آنهاست که ما بر «جرم یا تخلّف» بودن آنها واقف میشویم، بدین قرار هستند: 1.اِمتناع ادارات دولتی و مؤسّسات عمومیِ غیردولتی از واگذاری نیروی انسانی و تجهیزات اداری خود به مجریان و ناظران جهت برگزاری انتخابات(تحت عنوان تخلّف)، 2.اِمتناع فرمانداران از ارسال نتیجۀ انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان(تحت عنوان تخلّف)، 3.عدم شرکت اعضاء هیأت اجرائی در جلسات و عدم انجام وظایف قانونی(تحت عنوان تخلّف)، 4.عدم تعیین اعضاء شعب توسّط هیأت اجرائی(تحت عنوان تخلّف)، 5.تعلّل فرمانداران در تعویض اعضاء متخلّف هیأت اجرائی با اعضاء علی البدل، 6.موضع گیری مجریان و ناظران انتخاباتْ له یا علیه کاندیداها(تحت عنوان تخلّف)، 7.تخطّی از استانداردهای مشخّص شدۀ توسّط قانون برای انجام تبلیغات توسّط نامزدها(تحت عنوان جرم)، 8.معدوم یا مخدوش نمودن آثار تبلیغاتیِ مجازِ  نامزدها(تحت عنوان جرم)، 9.استفاده از اِمکانات و تریبونهای دولتی در جهت تبلیغات به نفع یا علیه نامزدها و نیز تبلیغات توسّط کارمندان دولتی در اوقات اداری(تحت عنوان جرم)، 10.اِلصاق پوسترهای تبلیغاتی بر روی تابلوهای عمومی بالاِطلاق و مؤسّسات و اماکن خصوصی بدون جلب رضایت ایشان(تحت عنوان جرم)، 11.درج اخبار کذب مبنی بر انصراف یکی یا تعدادی از نامزدها در رسانه ها(تحت عنوان جرم)، 12.دائر کردن ستادهای تبلیغاتی خارج از روال مقرّر در قانون-در هر شهر یک ستاد و در هر مرکز بخش یا شهرستان نیز یک ستاد-(تحت عنوان جرم)، 13.تخریب نامزدهای رقیب(تحت عنوان جرم).

    هر چند قانون انتخابات برای هر یک از جرائم و تخلّفات یادشده، مجازاتهایی مشخّص کرده است، امّا با این حال، واپسین مادّۀ فصلِ «مجازات» یعنی مادّۀ 88 قانون، مقرّر نموده که «مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلِّف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلّفات(در اینجا جرائم درست است) در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی... مقرّر گردیده محکوم نماید».

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩