چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
بسته شمارۀ بیست و نه :تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی

    ششمین فصل از فصول ده گانۀ قانون انتخابات مجلس مشتمل بر موادّ 56 الی 65 مکرّر، ضمن تأکید بر اینکه «تبلیغات و شیوه های تبلیغیِ مجاز منحصر به موارد مذکور در این قانون است»، به ترسیم چارچوب تبلیغات مُجاز و به تَبع آن جُرم اِنگاریِ اَفعال و اَقوالِ تبلیغاتیِ نقیضِ قانون اختصاص یافته است. در نخستین گام، انجام هرگونه فعّالیّت تبلیغاتی «تحت عنوان کاندیداتوری»، محدود به فاصلۀ زمانیِ «هشت روز قبل از روز أخذ رأی» تا «بیست و چهار ساعت قبل از أخذ رأی» گردیده و نقض این مقرّره به عنوان مصداقی بر جرائم انتخاباتی، مستوجب «پیگرد قانونی» دانسته شده است. انجام هرگونه عملی که به تبلیغِ عمومی برای یکی از نامزدهای انتخاباتی حمل شود، پیش و پس از زمان تعیین شده بِلْاِطلاق ممنوع است و در فاصلۀ زمانیِ مقرّر نیز بایستی درون چارچوب تعریف شده در این فصل انجام پذیرد؛ هرگونه فعّالیّت تبلیغی حتّی در فاصلۀ زمانیِ تبلیغات مجاز که نتوان آن را با «شیوه های تبلیغی مجاز» تطبیق داد، مصداق تبلیغات غیرقانونی است و مستوجب پیگرد «اداری، اِنتظامی و قضائی».

    نخستین اقدام برای تبلیغ، تشکیل «ستادهای تبلیغات انتخاباتی» است. این ستادها تنها میتوانند در نقاطِ شهری و همچنین در نقاط روستاییِ مرکز بخش، دائر گردند. صرفاً «در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یک محلّ به عنوان ستاد انتخاباتی» میتواند فعّالیّت نماید. برپایی «ستاد تبلیغاتی» بدون اِعلام قبلیِ «نشانی محلّ ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری» مربوطه «ممنوع است».

    در انجام فعّالیّتهای تبلیغاتی، «استفاده از هرگونه پلاکارد و پوستر» ممنوع است و «نصب بنر و پارچه» صرفاً در «محلّ ستادهای» تبلیغاتی «مجاز می باشد». استفاده از اقلام تبلیغاتی مانند «تراکت و زندگینامه و جزوه» بلامانع است، امّا عکس مورد استفاده در این اقلام بایستی «حدّاکثر در قطع 10x15» باشد. تخلّف از این حکم توسّط مسئول چاپخانه نیز موجب مسئولیّت کیفری وی خواهد بود. در حالت کلّی نیز هیچ کدام از «آثار تبلیغاتی...اعمّ از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوّائی، فلزی یا هر جنس دیگر» نباید «با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر» باشند.

«دیوارنویسی» به منظور تبلیغ انتخاباتی، مُطلقاً ممنوع است. همچنین «الصاق» اقلام تبلیغاتی بر روی تابلوها، اماکن و اموال «دولتی و عمومی» از اساس و بر روی تابلوها، اموال و اماکن خصوصی بدون جلب رضایت مالک، ممنوع و موجب پیگرد قانونی می باشد. همچنین نامزدها و طرفداران ایشان از راه اندازی «کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیّار در خارج از محیط سخنرانی» به موجب قانون منع شده اند. اقلام تبلیغاتی که «در محلهای مجاز» و «در زمان قانونی تبلیغات» الصاق گردیده اند، در کنف حمایت قانون قرار دارند و «پاره و یا معدم یا مخدوش» نمودن آنها «جرم محسوب میشود». به علاوه، «داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیّت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلّفین طبق مقرّرات مجازات خواهند شد».

    در اختیار گذاشتن اماکن دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی و نیز استفاده از اموال و اماکن دولتی به این منظور، هر دو جرم تلقّی میشوند. ستادهای تبلیغاتی میتوانند با برنامه ریزی و مسئولیّت خودشان، اماکن غیردولتی را برای سخنرانی و سایر برنامه های مورد نظرشان، به نحوه اجاره یا هر طریق مقتضی دیگر با جلب رضایت مالک یا متولّیِ مکان در اختیار بگیرند و فرمانداری به موجب قانون مسئولیّتی برای تأمین محلّ یا تدوین برنامۀ سخنرانی  ایشان ندارد. محلّ و مراسم سخنرانی نامزدها به موجب قانون مصون از هرگونه تعرّض است و «اِخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرّض به ستادهای انتخاباتیِ نامزدها» جرم و عامل آن «به یکی از مجازاتهای درجۀ شش محکوم» میشود.

در خصوص منابع مالی فعّالیّتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، قانون جدیدی با عنوان «قانون شفافیّت و نظارت بر تأمین مالی فعّالیّتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به تاریخ 14/11/98 برای اجراء ابلاغ شده است که مفادّ آن موضوع مطلب شمارۀ بعدی «طرح چهارشنبه های انتخاباتی» خواهد بود.

 

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨