جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩
بسته شمارۀ سی ام :منابع مالی تبلیغات انتخاباتی

منابع مالی تبلیغات انتخاباتی

   در راستای شفّاف نمودن منابع مالی و نیز نحوۀ هزینه کرد این منابع در «فعّالیّتهای انتخاباتیِ» نامزدهای انتخابات مجلس، «قانون شفّافیّت و نظارت بر تأمین مالی فعّالیّتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، در تاریخ ششم بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ چهاردهم همین ماه برای اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است. برابر مقرّرات این قانون، «امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات» انتخاباتی، منحصر در «دارائی و اموال شخصی نامزد»، «کمکهای احزاب و گروههای سیاسی» و «کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی» است. از این رو اشخاص حقوقی غیر از احزاب سیاسی نمیتوانند به نامزد یا نامزدهایی کمک مالی جهت صَرف در تبلیغات انتخاباتی نمایند. کمکهای هر یک از «اشخاص حقیقی ایرانی» نیز به نامزدها نبایستی از «بیست درصد» مجموعِ هزینه های تبلیغاتیِ متعارف ایشان تجاوز نماید. در مورد «اشخاص حقیقی ایرانی»، یک قید دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه نامزدها حقّ ندارند از اشخاص محکوم به «یکی از جرائم اقتصادی» هیچگونه کمک مالی «مستقیم یا غیرمستقیم» دریافت نمایند. برای حصول اطمینان از حُسن رعایت موارد یادشده، مقرّر شده است که «دریافت و پرداخت کمک مالی» در انجام فعّالیّت تبلیغاتی باید به گونه ای انجام پذیرد که «هویّت پرداخت کننده و دریافت کننده معلوم باشد». به همین منظور، کلیّۀ نامزدهای انتخابات مجلس مکلّف شده اند پیش از شروع موعد قانونی تبلیغات، شمارۀ حسابی به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیّه اِعلام کنند و تمامی دریافتها و پرداختهای تبلیغاتی خود را صرفاً از طریق این شمارۀ حساب بانکی انجام دهند. نامزدهای انتخابات مجلس همچنین باید همزمان با اِعلام شمارۀ حساب یادشده، شخصی را به عنوان «نمایندۀ مالی» خود به فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیّه معرّفی نمایند. این نمایندۀ مالی «مکلّف است کلیّۀ کمکها و منابع تأمین مالی تبلیغات...و مخارج آنها را ثبت و نگهداری نماید». وظایف نمایندۀ مالی «نافی مسئولیّت نامزدها» در این خصوص نخواهد بود. نامزدها و یا نمایندگان مالی ایشان باید ضمن «ارائۀ اَسناد و مدارک لازم در طول برگزاری انتخابات»، گزارش جامع صورتحساب دریافتها و مخارج تبلیغاتی خود را «حدّاکثر بیست روز بعد از رأی گیری به فرمانداری جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت» اِرائه نمایند. محلّ هزینه های انتخاباتی مشروع نیز صرفاً شامل هزینه های تبلیغات قانونی و برپائی ستاد تبلیغاتی است و هرگونه هزینۀ خارج از این محلّ مانند توزیع کمکهای نقدی یا اقلام غیرنقدی در حکم «خرید و فروش رأی» رأی بوده و میتواند موجب تعقیب قضائی گردد. نامزدهایی که از مفادّ این قانون تخلّف نمایند، علاوه بر محکومیّت به مجازاتهای تعزیری درجۀ شش(به غیر از حبس)، به تناسب ابعاد تخلّف، از یک تا دو دوره از نامزدی در هرگونه انتخاباتی محروم خواهند شد.

      این سی اُمین و آخرین مطلبِ طرحی بود که با عنوان «چهارشنبه های انتخاباتی» از اوایل مرداد ماه سال جاری آغاز شد و هر چهارشنبه یکبار بر روی درگاه اینترنتی فرمانداری کوثر قرار گرفت. بی تردید اگر سعۀ صدر فرماندار محترم و نیز معاون سیاسی ایشان نبود، این طرح که در برخی از شماره هایش، صبغه ای انتقادی نیز داشت، نمیتوانست آغاز گردد و یا به فرجام خود برسد. همچنین اگر همدلی صمیمانۀ کارشناس فنّاوری اطّلاعات فرمانداری نبود، اِمکان استمرار هفت ماهۀ طرح یادشده میسّر نمیشد. از هر سۀ این عزیزان سپاسگزارم.

علی پورفرج/کارشناس سیاسی و انتخابات فرمانداری شهرستان کوثر

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩