سال نود و هشت «سال رونق تولید»
يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • دیدار فرماندار کوثر با مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری
    فرماندار کوثر با مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری دیدار کرد.

  • بسته شماره 9 با عنوان "توقف انتخابات مجلس"
    بسته شماره 9 با عنوان "توقف انتخابات مجلس" بارگذاری شد.

  • اجرای مانور دور میزی در شهرستان کوثر
    مانور دور میزی مدیریت بحران در شهرستان کوثر اجرا شد.

  • دیدار فرماندار کوثر با مدیر کل مدیریت بحران استانداری و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان
    فرماندار کوثر با مدیر کل مدیریت بحران استانداری و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان دیدار کرد.

  • بسته شماره 8 با عنوان "سوگند نمایندگی"
    بسته شماره 8 با عنوان "سوگند نمایندگی" بارگذاری شد.

اخبار > بسته شماره 6 با عنوان ملاحضاتی در مفادّ اصل شصت و پنجم قانون اساسی


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره 6 با عنوان ملاحضاتی در مفادّ اصل شصت و پنجم قانون اساسی

اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

      «پس از برگزاری انتخابات،جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوّم نمایندگان رسمیّت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوّب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصّی تعیین شده باشد.

برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوّم حاضران لازم است.»

*اصل 65 در پیشنویس قانون اساسی:

«اصل 51: پس از پایان انتخابات،جلسات مجلس شورای ملّی با حضور دو سوّم مجموع نمایندگان رسمیّت می یابد و تصویب لوایح،طبق آئین نامه مصوّب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصّی تعیین شده باشد.

برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوّم مجموع لازم است.»

*اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

«در موقع شروع به مذاکرات باید اقلّا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریّت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضّار مجلس رأی بدهند.»

 

 

 

 

ملاحضاتی پیرامون مفادّ اصل شصت و پنجم قانون اساسی

    مجلس خبرگان قانون اساسی با هفتادوسه عضو برای بررسی پیشنویس و تدوین متن نهایی قانون اساسی مجموعا شصت و هفت جلسه برگزار نمود. در شصت و دوّمین جلسه با حضور پنجاه و هفت نفر از اعضاء، اصل شصت و پنجم(اصل پنجاه و یکم در متن پیشنویس) مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همانگونه که از مقایسه متن پیشنویس با متن نهاییِ اصل حاضر پیداست دو تغییر معنادار در متن نهایی نسبت به متن پیشنویس در این اصل اِعمال شده است: در فراز نخست،عبارتِ «پس از برگزاری انتخابات» جایگزین عبارتِ «پس از پایان انتخابات» شده است. برای فهم استدلال اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی جهت اِعمال این جا-به-جایی، متنِ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را ملاک قرار میدهیم. در صفحه 1698 مشروح این مذاکرات، پس از قرائت متن اصل مورد بحث توسّط نایب رئیس جلسه، آقای محمّد فوزی میگوید:«اینجا که نوشته اید پس از پایان انتخابات، مجلس تشکیل می یابد ممکن است در یک شهر به مناسبت نامساعد بودن اوضاع انتخابات انجام نگیرد یا از نظر امنیّتی انتخابات تمام نشود، آن وقت لازمه اش این است که مخصوصا در دور اوّل مجلس تشکیل نشود. برای این مورد وضع کردستان را میتوانیم در حال حاضر مثال بزنیم.» سپس نایب رئیس جلسه در پاسخ اظهار میدارد:«میتوانیم بنویسیم پس از برگزاری انتخابات که دیگر این مفهوم را نداشته باشد و دغدغه ای به وجود نیاورد. دوستان! موافقید این را «برگزاری» بنویسیم؟(بعضی از نمایندگان: بلی.)». استدلال مرحوم محمّد فوزی ناظر بر یک نکته اساسی است. اگر تشکیل مجلس مطابق متن پیشنویس منوط به «پایان انتخابات» میشد، در این صورت حتّی اگر در یک حوزه انتخابیّه به هر دلیلی انتخابات به اتمام نمیرسید امکان افتتاح مجلس میّسر نمیشد. یا اگر در یک حوزه انتخابیّه، انتخابات به دور دوّم کشیده میشد، مجلس می بایست منتظر تعیین تکلیف آن حوزه بعد از برگزاری دور دوّم انتخابات می ماند. امری که به ویژه با توجّه به آمار انتخابات دور دوّمی مجلس در چهل سال اخیر، مجلس قانونگزاری که مطابق تصریح قانون اساسی می بایست بدون وقفه به حیات خود ادامه دهد را با چالش مواجه می ساخت. در ادامه همین بحث و پس از مباحثاتی بین اعضاء، نایب رئیس جلسه پیشنهاد میکند که حدّنصاب مورد نیاز برای تصویب آیین نامه داخلی مجلس از «دو سوّم مجموع نمایندگان» به «دو سوّم حاضران» تغییر یابد. نهایتا متن کنونی اصل شصت و پنجم با پنجاه و شش رأی موافق و یک رأی ممتنع تصویب میشود.

    قانون آئین نامه داخلی مجلس که به تصریح اصل 65 برای تصویب، نیاز به رأی موافق دو سوّم نمایندگان حاضر دارد در مادّه 94 با تأکید مکرّر بر فراز نخست اصل شصت و پنجم، مقرّر میدارد:«انعقاد رسمی جلسات و اعتبار أخذ رأی منوط به حضور حدّاقل دو سوّم مجموع نمایندگان می باشد.». قانون اساسی تعیین حدّنصاب مورد نیاز جهت تصویب طرحها و لوایح به استثنای شش مورد مشخّص را به آئین نامه داخلی مجلس واگذار نموده است. این شش مورد که قانون اساسی رأسا حدّنصاب مورد نیاز برای تصویب آنها را انشاء نموده، عبارتند از: 1.اصلاحات جزئی خطوط مرزی کشورکه نیاز به رأی موافق چهار پنجم مجموع نمایندگان دارد(موضوع اصل هفتاد و هشتم). 2.توقّف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور که نیاز به رأی موافق سه چهارم مجموع نمایندگان دارد(موضوع اصل شصت و هشتم). 3.هرگونه موضوعی که در جلسه غیرعلنی مجلس طرح شود برای تصویب در آن جلسه نیاز به رأی موافق سه چهارم مجموع نمایندگان دارد(موضوع اصل شصت و نهم). 4.تصویب درخواست مراجعه به آرای عمومی نیاز به رأی موافق دو سوّم مجموع نمایندگان دارد.(موضوع اصل پنجاه و نهم). 5.تصویب عدم کفایت رئیس جمهور نیاز به رأی موافق دو سوّم مجموع نمایندگان دارد(موضوع اصل هشتاد و نهم). 6.تصویب آئین نامه داخلی مجلس نیاز به رأی موافق دو سوّم نمایندگان حاضر دارد(موضوع اصل شصت و پنجم). گذشته از این شش مورد که بنا به اهمیّت اساسی شان، قانون اساسی حدّنصاب تصویب آنها را خود مقرّر داشته، مادّه 115 قانون آئین نامه داخلی مجلس،قاعده اکثریّت مطلق یا همان نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر را ملاک تصویب مصوّبات مجلس قرار داده:«مصوّبات مجلس در جلسه رسمی و با رأی موافق اکثریّت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است،معتبر می باشد مگر در مواردی که در قانون اساسی یا این آئین نامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.» نتیجه آنکه به لحاظ کمیّت آرا، در تصویب طرحها و لوایح، اصل بر قاعده اکثریّت مطلق است مگر آنکه در موضوع مشخّصی خلاف آن در قانون اساسی یا در سایر موادّ قانون آئین نامه داخلی مجلس تصریح شده باشد. شش مورد استثنای مصرّح در قانون اساسی بر این قاعده را پیشتر برشمردیم. مادّه 117 قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز 17 مورد استثنا که جهت تصویب نیاز به حدّ نصابی غیر از اکثریّت مطلق حاضران(کمتر یا بیشتر از آن) دارند را معیّن نموده است. این 17 مورد به جهت حدّ نصاب مورد نیاز برای تصویب،در چهار گروه قابل دسته بندی هستند:الف)حدّنصاب دو سوّم مجموع نمایندگان که برای تصویب تقاضای سه فوریّت طرحها و لوایح مورد نیاز است. ب)حدّنصاب دو سوّم نمایندگان حاضر که برای  1.تصویب تشکیل جلسه رسمی غیرعلنی،2.تصویب تقاضای دو فوریّت طرحها و لوایح، 3.تصویب برقراری حکومت نظامی و 4.تصویب اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن تصویب لایحه بودجه و سایر لوایح و طرحها ملاک اعتبار می باشد. ج)حدّنصاب اکثریّت نسبی با حدّاقل رأی موافق بیش از یک سوّم نمایندگان حاضر که در این موارد مناط عمل می باشد: 1.انتخاب اعضای هیأت رئیسه شعبه، 2.انتخاب نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق،مشترک و هیأت تحقیق و تفحّص، 3.انتخاب اعضای کمیسیون تخصّصی،تحقیق و آئین نامه داخلی در شعبه، 4.تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان، 5.انتخاب اعضای کمیسیون ویژه و 6.انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور. د)اکثریّت نسبی ساده که در شش مورد ملاک اعتبار است: 1.انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس، 2.انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان، 3.انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون و کمیته، 4.انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع،شوراها و سازمانها، 5.انتخاب اعضای کمیته های هر کمیسیون و 6.انتخاب ده نفر از نمایندگان جهت عضویّت در شورای بازنگری قانون اساسی.

 

 

 

 


٠٩:٠٣ - 1398/06/06    /    شماره : ٣١٩٦٥    /    تعداد نمایش : ١٠٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 362756
 بازدید امروز : 244
 کل بازدید : 916221
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2494
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨