سال نود و هشت «سال رونق تولید»
دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • بسته شماره 13 با عنوان :مصونیت پارلمانی
    بسته شماره 13 با عنوان "مصونیت پارلمانی"بارگذاری گردید.

  • دیدار فرماندار کوثر با مدیر کل امور عشایری استان
    فرماندار کوثر با مدیر کل امور عشایری استان دیدار کرد.

  • سفر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شهرستان کوثر
    وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شهرستان کوثر سفر کرد.

  • بسته شماره 12 با عنوان حدود قانونگزاری مجلس
    بسته شماره 12 با عنوان "حدود قانونگزاری مجلس "بارگذاری شد.

  • دیدار فرماندار کوثر با مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان
    فرماندار کوثر با مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان دیدار کرد.

اخبار > بسته شماره 10 با عنوان"علنی بودن مذاکرات مجلس"


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره 10 با عنوان"علنی بودن مذاکرات مجلس"

 

اصل شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

        «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطّلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیّت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوّبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوّبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطّلاع عموم منتشر گردد.»

صورتِ اصل شصت و نهم در پیشنویس قانون اساسی:

     «مذاکرات مجلس شورای ملّی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخست وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عدّه خاصّ از آنها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوّبات این گروه خاصّ از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

       اصل سیزدهم:«مذاكرات مجلس شوراي ملّي از براي آنكه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد. روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه جات ميتوانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامّة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطّلع شوند. هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي بنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخلّ اصلي از اصول اساسية دولت و ملّت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة‌ِّ عامُّ المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.»

 

علنی بودن مذاکرات مجلس

       اصل علنی بودن جریانِ تصویب، از عناصر تکوینیِ مفهوم قانون است. به عبارت دیگر نمیتوان مجلسی از نمایندگان ملّت برای قانونگزاری تأسیس نمود ولی مذاکرات آن را علنی نساخت. در غیر این صورت، نه آن اشخاص مُجتَمَع در مجلس را در معنای حقیقی کلمه میتوان نماینده ملّت دانست و نه نتیجه مذاکرات ایشان را قانون. در بیان این موضوع اساسی، اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه از اصل شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی رساتر و غنی تر تقریر یافته است. اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه در بیان مبنا و جهت علنی بودن مذاکرات مجلس، آورده:« مذاكرات مجلس شوراي ملّي از براي آنكه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد.»، یعنی علنی بودن مذاکرات، شرط لازم به اجراء درآمدن مصوّبات مجلس است و نتایج مذاکرات غیرعلنی، از حیث شأن حاکمیّتی آنها، ارزشی بیش از ابراز نظرات شخصی در محافل خصوصی ندارد. در سوی مقابل اصل شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون کوچکترین اشاره ای به مبانی علنی بودن مذاکرات، به صدور حکمِ «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد» اکتفاء نموده و تصریح به رابطه ذاتی بین علنی بودن مذاکرات و صلاحیّت حاکمیّتی مصوّبات آن را از قلم انداخته است.

      این تفاوت در بیان، امری تصادفی و یا سهوی نیست. صراحت در بیانِ رابطه انداموار علنی بودن مذاکرات با «توان به موقع اجراء گذاشته شدن نتایج» این مذاکرات ، راه را بر تجویز هرگونه استثنائی تحت هر شرایطی بر این قاعده در قانون اساسی مشروطه مسدود نمود. امّا گویا نویسندگان و مصوِّبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از عدم تصریح بر شرطیّت علنی بودن مذاکرات در مشروعیّت مصوّبات مجلس قصد وارد کردن استثنائی بر قاعده را نموده بودند. به طور کلّی نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به عللی از جمله تجارب تاریخی مشروطه به این سو، نگرانی از بابت خصومت «بیگانگان» و نیز شرایط ملتهب انقلابیِ همزمان با نگارش قانون اساسی، در تدوین اصول مختلف همیشه نظری به «شرایط اضطراریِ» مفروض داشته اند و شاید هم در مواردی در استفاده از این تدبیر اندکی  راه اسراف پیموده اند. به هر تقدیر اصل شصت و نهم، برگزاری نشست غیرعلنی مجلس «در شرایط اضطرای، در صورتی که رعایت امنیّت کشور ایجاب کند» را مجاز شمرده است. همانگونه که یکی از اعضاء مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی که بیشتر  به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافته در جریان بررسی این اصل متعرِّض شد، «شرایط اضطراری،اصطلاح کشداری است». بهتر آن بود که ضوابط عینی و قابل سنجشی در این اصل برای تشخیص «شرایط اضطراری» و مواردی که «رعایت امنیّت کشور ایجاب میکند» ارائه میشد تا حدّاقل از اِستناد مفرط و نابجا به این اصل برای برگزاری نشستهای غیرعلنی و تضییع حقوق اساسی ملّت جلوگیری به عمل می آمد. مطابق اصل شصت و نهم، انعقاد جلسه غیرعلنی مجلس به سهولت امکانپذیر است، هم به جهت اینکه «شرایط اضطراری، اصطلاح کشداری است» و هم اینکه «به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود». کافی است یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان بنا به تشخیص خودشان مسئله ای را واجد صفت «اضطراری» و مرتبط با «امنیّت کشور» تلقّی نمایند؛جلسه غیر علنی منعقد می گردد. زیبنده تر آن است که وقتی قاعده ای وضع میشود، شرایط اِعمال استثناء بر آن گونه ای طرّاحی شود تا خودِ استثناء مبدّل به قاعده ای متعارض نگردد. اصل شصت و نهم علیرغم تصریح خود بر الزام علنی بودن مذاکرات مجلس، نه تنها امکان غیرعلنی بودن این مذاکرات را فراهم ساخته، بلکه حصول این اِمکان را نیز تا آنجا که توانسته تسهیل نموده است.

      به فاصله چند سال پس از تصویب نهایی قانون اساسی، این خود  نمایندگان مجلس بودند که برای جلوگیری از تشکیل بیش از حدّواندازه جلسات غیرعلنی دست به کار شدند. در تاریخ سوّم شهریور سال شصت و دو، جمعی از نمایندگان در نامه ای استفساری به شورای نگهبان، نوشتند:

       «با توجه‌ به ‌اینکه‌ اساسا اصل‌ 69 الزام‌ به‌ علنی‌ بودن‌ مجلس‌ دارد و یکی‌ از پایه‌های‌ مهّم‌ حفظ‌ حاکمیّت‌ ملّت‌ نیز همین‌ امر میباشد، بنابراین‌ اعلام‌ شرایط‌ اضطراری‌ و بالنّتیجه‌ تشکیل‌ جلسه‌ غیرعلنی‌ به‌ صِرف‌ تقاضای‌ تقاضاکنندة‌ مذکور در اصل‌ مربوطه‌ منطقی‌ نبوده ‌و علی‌ الخصوص‌ با توجّه‌ به‌ اصل‌ 79 که‌ برقراری‌ محدودیتهای‌ ضروری‌ و طبعاً اعلام‌ شرایط‌ اضطراری‌ را موکول‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ نموده‌ منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در مورد اصل‌ 69 نیز مرجعی‌ تعیین‌ شود، و بهترین‌ مرجع‌ خود مجلس‌ می‌باشد. علیهذا: پس‌ از مذاکراتی‌ که‌ در کمیسیون‌ به‌ عمل‌ آمد به‌ اینجا منجر شد که‌ از شورای‌ نگهبان‌ استفسار شود که‌ آیا مجلس‌ می‌تواند مرجعی‌ مثلاً خودش‌ را برای‌ اعلام‌ شرایط‌ اضطراری‌ با وصفی‌ که‌ در اصل‌ 69 آمده‌ است‌ تعیین‌ کند یا خیر؟»

   تقاضای نمایندگان، مخالف اصل شصت و نهم بود. شورای نگهبان در مقام تفسیر این اصل نمیتوانست مُنکِر نَصّ صریح آن مبنی بر انعقاد جلسات غیرعلنی به صرف تقاضای «رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان» شود. از طرف دیگر استدلال نمایندگان درخصوص صیانت از  «الزام به علنی بودن مجلس» به عنوان «یکی از پایه های مهمّ حفظ حاکمیّت ملّت» در مقابل شرایط سهل الوصول انعقاد جلسات غیرعلنی نیز چنان نبود که نادیده انگاشته شود. شورای نگهبان در پاسخ به استفسار نمایندگان، راه میانه ای در پیش نهاد که نه صراحتا اصل شصت و نهم نقض شود و نه برگزاری جلسات غیرعلنی تبدیل به رویّه ای پرتکرار گردد. مفسِّر قانون اساسی در تاریخ چهاردهم مهرماه سال شصت و دو، تفسیر خود را به مجلس ارائه کرد:

«سئوال‌ آقایان‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ درباره‌ تفسیر اصل‌ 69 قانون‌ اساسی‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ نظر اکثریّت‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ مستفاد از اصل‌ 69 قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ در شرایط‌ اضطراری‌ در صورتی‌ که‌ رعایت‌ امنیّت‌ کشور ایجاب‌ کند مقامات‌ صالح‌ برای‌ تقاضای‌ جلسه‌ غیر علنی‌ نخست‌وزیر یا یکی‌ از وزرا یا ده‌ نفر از نمایندگان‌ می‌باشند و باید طبق‌ تقاضای‌ آنها جلسه‌ غیر علنی‌ تشکیل‌ شود ولی‌ پس‌ از تشکیل‌ جلسه‌ غیر علنی‌ در صورتی‌ که‌ اکثریّت‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ دلایل‌ تقاضا کننده‌ را نسبت‌ به‌ وجود شرائط‌ اضطراری‌ کافی‌ ندانست‌ موضوع‌ در جلسه‌ علنی‌ قابل‌ طرح‌ و رسیدگی‌ خواهد بود.»

     شورای نگهبان هرچند ضمن رعایت کامل اصل شصت و نهم تصریح نموده که «باید طبق تقاضای آنها-مقامات صالح برشمرده شده در اصل شصت و نهم-جلسه غیرعلنی تشکیل شود» امّا بلافاصله اقدام به صدور حکمی تأسیسی نموده که تا حدّی میتواند نگرانیها از تبدیل به قاعده و عادت شدن جلسات غیرعلنی را تقلیل دهد: «ولی‌ پس‌ از تشکیل‌ جلسه‌ غیر علنی‌ در صورتی‌ که‌ اکثریّت‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ دلایل‌ تقاضا کننده‌ را نسبت‌ به‌ وجود شرائط‌ اضطراری‌ کافی‌ ندانست‌ موضوع‌ در جلسه‌ علنی‌ قابل‌ طرح‌ و رسیدگی‌ خواهد بود». اصل تشکیل جلسه غیرعلنی مطابق شرایط مقرّره در اصل شصت و نهم محترم دانسته شده ولی این اِمکان نیز به اکثریّت نمایندگان مجلس داده شده که  «پس از تشکیل جلسه غیرعلنی» و در همان جلسه بتوانند «اضطراری بودن» موضوع مورد ادّعای تقاضاکننده ی جلسه غیرعلنی را مُنکِر شده و همان موضوع را در جلسه علنی مورد بررسی قرار دهند.

      در پایان، اصل شصت و نهم ضمن تعیین حدّنصاب مورد نیاز جهت تصویب مصوّبات جلسات غیرعلنی و قید لزوم حضور اعضاء شورای نگهبان در این جلسات، آورده:«گزارش و مصوّبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطّلاع عموم منتشر گردد.». تناقضات نهفته در این گزاره مبیّن آن است که «تشکیل جلسه غیرعلنی» برای قامتِ نهادی که به نمایندگی از ملّت مأمور به وضع قوانین لازم الاجرای عمومی است، حکم وصله ناجوری را دارد که به هیچ حربه ای قابل رفع و رجوع نیست. مصوّبات مجلس با عنوان قانون، ضمن تأسیس حقوق و تکالیفی، برای اجراء و رعایت توسّط دستگاههای اداری و شهروندان گزارده میشوند. اگر قرار باشد «مصوّبات جلسه غیر علنی» تا «برطرف شدن شرایط اضطراری» مکتوم و مستور باقی بمانند، معلوم نیست چگونه باید اجراء و رعایت گردند! و اگر قرار است اجراء و رعایت نگردند پس چرا وضع میشوند! مطابق مادّه (2) قانون مدنی، «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست» و عدم انتشار قوانین، هیچ حقّ و تکلیفی را از قِبَل آنها  متوجّه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیکند. 

 

 

 


٠٨:٥١ - 1398/07/03    /    شماره : ٣٢١٧٢    /    تعداد نمایش : ١٠٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 367318
 بازدید امروز : 273
 کل بازدید : 926770
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2031
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨