سال نود و هشت «سال رونق تولید»
پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • بسته شماره هجده:نظارت بر انتخابات
    بسته شماره هجده با عنوان "نظارت بر انتخابات" بارگذاری شد.

  • دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با فرماندار کوثر
    مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با فرماندار کوثر دیدار کرد.

  • برگزاری جشن بزرگ وحدت در شهرستان کوثر
    جشن بزرگ وحدت در روستای هشین بخش فیروز از توابع شهرستان کوثر برگزار شد.

  • بسته شماره هفده :شورای نگهبان؛دادگاه قانون اساسی
    بسته شماره هفده با عنوان "شورای نگهبان؛دادگاه قانون اساسی" بارگذاری گردید.

  • بسته شماره شانزده با عنوان «ابتکار عمل در فرآیند تقنین»
    بسته شماره شانزده با عنوان «ابتکار عمل در فرآیند تقنین» بارگذاری شد.

اخبار > بسته شماره 13 با عنوان :مصونیت پارلمانی


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره 13 با عنوان :مصونیت پارلمانی

اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

موضوع این اصل در پیشنویس اینگونه تقریر یافته بود:

  «نمایندگان مجلس را نمی‌توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا به آرائی که درمقام ایفای وظائف نمایندگی خود داده‌ اند تعقیب یا توقیف کرد؛ ولی اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایاتی مشهود شود بلافاصله مورد تعقیب قرار می‌گیرد. جریان تعقیب باید به آگاهی مجلس برسد. در صورتیکه نماینده متهم به ارتکاب جرم غیرمشهود باشد، به شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

  «اصل دوازدهم-بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.»

 

مصونیّت پارلمانی

    به لحاظ تاریخی، مجالس قانونگزاری در جریان مبارزه علیه قدرت استبدادی و از دل این مبارزه سر بر آورده اند. از همین رو نمایندگان مجلس به چشم یک رقیب مزاحم نگریسته شده و از جانب حکومتها که قدرت قضایی و نظامی را نیز در دست دارند در معرض تهدید بوده اند. اعضاء مجلس به عنوان نمایندگان ملّت، برای دفاع از مصالح عمومی موکِّل خود در برابر تعدیّات اصحاب قدرت، نیاز به مصونیّت از تعقیب و توقیف در عمل به وظایف نمایندگی خود داشته اند. این دغدغه تاریخی در متون قانون اساسی کشورهایی که به واسطه مبارزات مدنی، حکومتهای خود را مجاب به پذیرش تأسیس مجلس قانونگزاری نموده اند، در قالب اعطای مصونیّت پارلمانی به نمایندگان تبلور یافته است.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی، «هر نماینده» را «در برابر تمام ملّت مسئول» میداند و «اظهارنظر» «در همه مسائل داخلی و خارجی کشور» را حقّ وی(اصل هشتادوچهارم). همچنین اصل هفتادوششم، صلاحیّت مجلس برای «تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور» را تأسیس نموده است. ایفاء این وظایف گاه ممکن است در سایه واهمه از عتاب افراد و نهادهای قدرتمند و در نتیجه اجتناب از مخاطرات احتمالی، برای یک نماینده مستقلِّ کمترشناخته شده مقدور نباشد. مصونیّت پارلمانی، این قوّت قلب را به نماینده و این هشدار را به اصحاب قدرت  میدهد که نماینده در انجام وظایف و اِعمال حقوق نمایندگی اش، «کاملا آزاد» است و احدی نمیتواند وی را از ورود و هرگونه اظهارنظر در «تمامی مسائل کشور»، منع کند یا به واسطه آثار این ورود و اظهارنظر، وی را تعقیب و توقیف نماید. حقّ اظهار نظر نمایندگان در عموم مسائل کشور به معنای نفی این حقّ برای آحاد شهروندان نیست. تأکید مضاعف بر این حقّ شهروندی برای نمایندگان ملّت، نخست به خاطر جایگاه خطیر ایشان در مناسبات قدرت است و دوّم به جهت تقویت شجاعت ایشان در ابراز مطالبی است که آثار ابراز آنها توسّط شهروندان عادّی، به واسطه حقّ دادخواهی ذینفع، ممکن است مسئولیّتهایی مدنی و یا کیفری درپی داشته باشد.

       آرایی که نمایندگان در جریان مذاکرات مجلس میدهند نیز مصون از تعقیب است. محرمانگی این آراء در شرایطی که اِمکان اِعمال فشار و نفوذ بر نمایندگان وجود دارد، تدبیری برای صیانت از استقلال و آزادی آراست. مطالبه شفافیّت آرای نمایندگان، عنوانی موجّه نما ولی ماهیّتی دوگانه دارد و میتواند برخلاف آنچه که عنوانش تداعی میکند ماهیّتی مفسده انگیز داشته باشد و بدل به ابزاری برای تحدید حقوق اساسی ملّت و نمایندگان گردد.

      با این همه ممکن است نمایندگان به عنوان اشخاصی حقیقی، خارج از حوزه وظایف نمایندگی شان مرتکب جرائم عمومی بشوند. در این جا مصونیّت پارلمانی، به معنای عدم اِمکان تعقیب و توقیف نخواهد بود. در این گونه موارد هرگونه تعقیب نماینده موکول به اطّلاع مجلس و نیز تأیید عدم ارتباط موضوع مورد تعقیب به «انجام وظایف نمایندگی» توسّط هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود. مطابق مادّه (1) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت یادشده متشکّل خواهد بود از:1.یکی از نوّاب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه، 2.یک نفر از اعضاء کمیسیون اصل نودم به انتخاب مجلس، 3.یک نفر از اعضاء کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و 4.چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.


١٣:٥١ - 1398/07/24    /    شماره : ٣٢٣٧٣    /    تعداد نمایش : ١٣٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 260686
 بازدید امروز : 142
 کل بازدید : 936774
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0/2344
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨