سال نود و هشت «سال رونق تولید»
چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • بسته شمارۀ سی ام «منابع مالی تبلیغات انتخاباتی»
    آخرین بسته طرح چهترشنبه های انتخاباتی با عنوان «منابع مالی تبلیغات انتخاباتی» بارگذاری گردید.

  • ویژه برنامه های دهه مبارک فجر
    ویژه برنامه ها و مراسمات دهه مبارک فجر

  • ویژه برنامه های دهه مبارک فجر
    مراسمات و ویژه برنامه دهه مبارک فجر

  • ویژه برنامه های دهه مبارک فجر
    مراسمات و برنامه های ویژه دهه مبارک فجر

  • بسته شمارۀ بیست و نه «تبلیغات انتخاباتی»
    بسته شمارۀ بیست و نه با عنوان «تبلیغات انتخاباتی» بارگذاری گردید.

اخبار > سته شماره بیست و شش"اصول سه گانۀ انتخابات"


  چاپ        ارسال به دوست

سته شماره بیست و شش"اصول سه گانۀ انتخابات"

اصول سه گانۀ انتخابات

      مادّۀ (7) قانون انتخابات مجلس، سه اصل بنیادینِ حاکم بر انتخابات را در قالب یک جملۀ بسیار کوتاه، تقریر نموده است؛ «انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود». «مستقیم» بودن انتخابات، دلالت بر تعریفی از سازوکار ارتباط آراءِ «انتخاب کنندگان» با گزینش «انتخاب شوندگان» دارد. مجلس مشروطه به عنوان نخستین تجربۀ ایرانیان از انتخابات و مجلس قانونگزاری، در اَوان تأسیس خود بر پایۀ یک «نظامنامۀ انتخاباتی» تشکیل شد که بر اساس آن، شهروندان ایرانیِ واجد شرایط رأی دادن به شش «صنف» مجزّا در «ایالات و ولایاتِ» سراسر کشور تقسیم می شدند. افراد هر «صنف» در «ولایات»(معادل مفهوم شهرستان) از بین خود نمایندگانی برمی گزیدند و نمایندگان «صنوف ششگانۀ» ولایات یک ایالت، به صورت مستقلّ از هم در مرکز ایالت(معادل مفهوم استان) جمع می شدند و هر صنف به تعداد مشخّصی، افرادی را برای عضویّت در «مجلس شورای ملّی» انتخاب می کرد. فرد رأی دهنده در «ولایت»، به صورت «مستقیم»، «نمایندۀ ملّت در مجلس شورای ملّی» را انتخاب نمی کرد، بلکه وی، اگر بتوان گفت، «وکلایی» انتخاب می کرد تا آنها با مشارکت «وکلای» دیگر ولایات یک ایالت، نمایندگان ملّت از حوزۀ انتخابیّۀ آن ایالت را برگزینند. این شیوه از انتخابات بر رابطۀ غیرمستقیم و باواسطۀ فرد «انتخاب کننده» و نامزد «انتخاب شونده» استوار بود. وکلای ولایات از جانب موکِّلان خود در انتخابِ اعضاء مجلس، وکالت داشتند. اکنون وقتی گفته می شود انتخابات، «مستقیم» است، معنای آن این است که کلیّۀ افراد رأی دهنده با نقش و سهم برابر، به صورت «مستقیم» و بدون وساطت و وکالت، باید رأی خود را برای انتخاب نامزدهای نمایندگیِ ملّت، اِعمال نمایند. ناگفته پیداست که پدیدۀ «تبلیغات عمومیِ» نامزدهای نمایندگیْ که بر ارائۀ نامزدها به تک-تک شهروندان مبتنی است، در نظام انتخاباتی «مستقیم» است که میتواند ضرورت و معنایی پیدا کند.

    با توجّه به آنچه که در مورد انتخابات «مستقیم» گفته شد، «عمومی» بودن انتخابات واجد دو دلالت عمده است؛ نخست آنکه انتخاباتْ «عمومی» است، بدین معناست که شهروندان رأی دهنده و به تبع آن نامزدهای نمایندگی در «صنوف» تقسیم بندی نمیشوند و همگان فارغ از قشر و طبقۀ اجتماعی شان در انتخاباتی واحد مشارکت میکنند. «انتخاب کنندگان» آراءِ خود را در صندوقهایی مشترک می ریزند و نامزدهای انتخاب شوندگی نیز در رقابتی واحد و عمومی وارد می شوند. البتّه در نظام انتخاباتیِ «مجلس شورای اسلامی»، خود قانون انتخابات، تخصیصی به اصل «عمومی» بودن انتخابات وارد ساخته و اصل مورد بحث را محدود نموده است. تعریف حوزه هایی برای اقلیّتهای دینیْ مستقلّ از حوزه های انتخاباتیِ عمومی که به رقابت انتخاباتی مؤمنان به ادیانی غیر از اسلام اختصاص دارد، نقیض روح عمومیّت انتخابات است. بُعد دیگر دلالت اصل «عمومی» بودن انتخابات ناظر بر حقّ مشارکت همگانی در انتخابات است. در «نظامنامۀ» اولیّۀ انتخاباتی مجلس مشروطه که البتّه به تدریج مورد جرح و تعدیل قرار گرفت، افراد و اعضاء «صنوف ششگانه» می توانستند در انتخابات شرکت کنند و هرکسی بیرون از این «صنوف» قرار می گرفت، اجازۀ مشارکت در انتخابات را نداشت. به علاوه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دارای نظام انتخاباتی، زنان خیلی دیرتر از مردان واجد حقّ رأی شدند. همچنین نظامیان در برخی از نظامهای انتخاباتی، محروم از حقّ رأی بودند؛ به عنوان نمونه در نظام انتخاباتی فرانسه تا همین حدود هشتاد سال پیش، نظامیان حقّ رأی نداشتند. «عمومی» بودن ناظر بر این مطلب است که همۀ شهروندان کشور، فارغ از جنسیّت، «صنف» و مذهب خود، بر یک برگۀ رأی-نه کم و نه بیش- حقّی غیرقابل گفتگو دارند: هر شهروند یک رأی. این امر مقتضیّاتی برای برگزارکنندگان انتخابات به همراه دارد. مجریان انتخابات مکلّفند در «تعیین تعداد و محلّ شعب أخذ رأی» با استقرار «ثابت یا سیّار» صندوقهای أخذ رأی در کلیّۀ نقاط مسکون، اِمکان رأی دادن را برای کلیّۀ شهروندان تا سرحدّ ممکن تسهیل نمایند تا شهروندان به سهولت و بدون هرگونه مانعی به اِعمال حقّ خود اقدام نمایند. دیگر مقتضای «عمومی» بودن انتخابات برای مجریان، به مجاز بودن مراجعه به کلیّۀ شعب أخذ رأی برای کلیّۀ شهروندان مربوط می شود؛ هیچ شهروندی را نمیتوان از ورود به محلّی از محلهای شعب أخذ رأی تحت عناوین مختلف منع کرد. از این نقطه نظر آنچه که در تداول عرف(و نه حکم قانونی)، موجب تفکیک جنسیّتی شعب أخذ رأی به «برادران» و «خواهران» رواج دارد، با روح «عمومی» بودن انتخابات، سازگاری چندانی ندارد.

    در نهایت، اصل «مخفی» بودن انتخابات بر اصل «آزادی وجدان» شهروندان متّکی است. کسی را نمی رسد که در «انتخاب» شهروندان «تفتیش» کند؛ چرا که تفتیش، مخلِّ «آزادی انتخاب» شهروندان است. در این مورد نیز مجریان انتخابات باید در تدارک شعبۀ أخذ رأی نهایت کوشش خود را متوجّه صیانت از حریم «مخفی» بودن رأی انتخاباتی نمایند. این کوشش هم باید در طرّاحی تعرفه های برگ رأی به گونه ای نمود یابد که رأی هیچ شخصی قابل ردیابی نباشد و هم در لحظۀ نوشتن رأی باید تدابیر لازم جهت اطمینان خاطر شهروند از اینکه اَحدی برگ رأی او را نمی بیند، اتّخاذ گردد.


١٤:٥٥ - 1398/10/25    /    شماره : ٣٢٩٨٢    /    تعداد نمایش : ٥٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 271799
 بازدید امروز : 48
 کل بازدید : 967202
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2656
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨