دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨
بسته شماره پنج:ملاحضاتی پیرامون مفادّ اصل شصت و چهارم قانون اساسی

اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

     «عدّه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حدّاکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

 زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

محدوده حوزه های انتخابیّه و تعداد نمایندگان را قانون معیّن می کند.»

اصل شصت ­و ­چهارم در متن پیشنویس قانون اساسی در قالب اصل شماره پنجاهم بدینگونه تدوین یافته بود:

«عدّه نمایندگان مجلس شورای ملّی دویست وهفتاد نفر است و پس از هر ده ‌سال در صورت زیاد شدن جمعیّت کشور، درهر حوزه انتخابی به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیّت هر یک از این اقلیّت‌ها بازاء هر یکصد وپنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقرّرات مربوط به انتخابات مطابق قانون معیّن می‌شود.»

اصل شصت و چهارم از جمله اصولی بود که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مورد اصلاح قرار گرفت، این اصل قبل از بازنگری مرداد ماه سال 1368، از این قرار بود:

«عدّه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملّي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيّت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ ميشود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعاً يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ ميكنند و در صورت‏ افزايش‏ جمعيّت‏ هر يك‏ از اقليّت‏‌ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقرّرات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه: «اصل چهارم-عدّه نمایندگان مجلس شورای ملّی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیّت کشور در هر حوزه انتخابیّه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصدهزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه­بندی به موجب قانون علیحدّه به عمل خواهد آمد.»

 

ملاحضاتی پیرامون مفادّ اصل شصت و چهارم قانون اساسی

1.در اکثر نظامهای انتخاباتی دنیا، حوزه های انتخابیّه به تناسب جمعیّتشان می توانند تعداد مشخّصی از نمایندگان قانونگزار ملّت را انتخاب نمایند. نتیجه منطقی ایجاد تناسب بین تعداد جمعیّت و میزان کرسیهای انتخاباتی آن است که در ازای افزایش جمعیّت تعداد کرسیها هم بیشتر شود. در هر سه متن قانون اساسی مشروطه، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مصوّب سال 1358، رابطه تعریف شده ای بین میزان افزایش جمعیّت و تعداد مجاز افزایش کرسی های نمایندگی در هر یکی از حوزه های انتخابیّه برقرار شده بود:در قانون اساسی مشروطه به ازای هر یکصدهزار نفر افزایش جمعیّت در یک حوزه انتخابیّه یک کرسیِ  اضافه و در پیشنویس و متن مصوّب قانون اساسی مصوّب سال 1385 به ازای هر یکصدوپنجاه هزار نفر افزایش جمعیّت در یک حوزه انتخابیّه یک کرسیِ اضافه. اصل شصت و چهارم قانون اساسی پس از بازنگری مردادماه سال 1368 با اینکه اصل افزایش تعداد اولیّه نمایندگان مجلس را مجاز شمرد، امّا رابطه تناسبی جمعیّت/کرسی را به کناری نهاد و جواز افزایش تعداد نمایندگان را منوط به قاعده ای کلّی تحت عنوان «در نظر گرفتن عوامل انسانی،سیاسی و جغرافیایی و نظایر آنها» نمود و لاجرم در غیاب تناسب کمّی جمعیّت/کرسی برای جلوگیری از افزایش بی وریّه تعداد نمایندگان، حدّ نصاب بیست کرسی برای هر ده سال را وضع نمود. عکس این قضیه یعنی تقلیل کرسیها در قبال کاهش جمعیّت یک حوزه انتخابیّه در هیچ کدام از متون یادشده ذکر نشده است. تنها راه کاستن از کرسیهای انتخاباتی یک حوزه انتخابیّه ادغام آن با یک حوزه دیگر است.

2.متن اصل شصت و چهارم تا پیش ار بازنگری سال 1368دربردارنده نوعی الزام به افزایش تعداد کرسیها در ازای افزایش جمعیّت بود. حال آنکه با اصلاح صورت گرفته در سال 1368 این الزام برداشته شد و اِعمال افزایش بسته به صلاح اندیشی های ناشی از «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» گردید.

3.مرجع و محلّ افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی نه در متن پیشنویس و نه در متن قانون اساسی مصوّب سال 1358 به صراحت قید نشده بود و در هر دوی آنها به افاده «مقرّرات مربوط به انتخابات مطابق قانون معیّن میشود» اکتفا شده بود. از این رو این مباحثه باز بود که آیا تغییر در تعداد نمایندگان امری مربوط به حوزه قانون اساسی و مستلزم بازنگری در آن است و یا امری است مربوط به حوزه قوانین عادّی و در صلاحیّت مجلس شورای ملّی. امّا اصل شصت و چهارم پس از بازنگری، مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع و قوانین عادّی را محلّ افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی تصریح نمود. اصل مورد بحث حتّی حدّنصاب ویژه ای از آرای نمایندگان را برای تصویب تغییرات در تعداد نمایندگان در نظر نگرفته است. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی در سال 1378 اقدام به افزایش تعداد کرسیهای نمایندگی از 270 به 290 کرسی نمود که تاکنون تغییری در آن اِعمال نشده است.

4.نسبت کمّی تعریف شده جمعیّت/کرسی در متن پیشنویس و نیز متن مصوّب قانون اساسی تا پیش از بازنگری سال 1368، شامل کرسیهای انتخاباتیِ اقلیّتهای دینی نیز میشد. مقرّر شده بود در صورت افزایش جمعیّت هر یک از اقلیّتهای دینی، به ازای یکصدوپنجاه هزار نفر، یک کرسی انتخاباتی برای آنها افزوده شود. پس از بازنگری سال 1368 اصل شصت و چهارم صراحتی بر امکان افزایش کرسیهای انتخاباتی اقلیّتهای دینی ندارد.

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨