شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
بسته شماره نه: توقف انتخابات مجلس

اصل شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «در زمان جنگ و اِشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اِشغال شده یا تمامی مملکت برای مدّت معیّنی متوقّف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.»

اصل شصت و هشتم در پیشنویس قانون اساسی:

     «در زمان جنگ و اِشغال نظامی کشور بوسیله بیگانگان به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اِشغال شده یا تمامی مملکت برای مدّت معیّنی متوقّف و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.»

 

توقّف انتخابات مجلس

     مؤسّسان مشروطه ایرانی به عنوان نخستین نسل از قانونگزاران این کشور، از آنجا که تجربه و تصوّری از برگزاری انتخابات در شرایط جنگ و اشغالگری نداشتند، در تدوین «نظامنامه انتخاباتی» شرایط جنگی را به عنوان «شرایطی اضطرای» در نظر نیاورده و تمهید خاصّی برای سرنوشت انتخابات در این دوره فترت نیاندیشیده بودند. از قضا به تعبیری که ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی برای توصیف آسیب پذیری تمامیّت ایران زمین آورده، دوره پس از پیروزی انقلاب مشروطه، دوره ای بود که بر ایران «باد بی نیازی خداوند از هر سویی وزان بود». به فاصله هشت سال پس از تأسیس مشروطیّت، زبانه های آتش تند جنگ جهانی اوّل دامن کشور را گرفت، ایران تبدیل به میدان نبرد قدرتهای خارجی شد، انتخابات معطّل ماند و مجلس تعطیل گشت. پس از فرونشستن زبانه های جنگ جهانی، آتشِ نیروهای گریز از مرکزی که خیال جداسری می پختند در خرمن کشور افتاد. آذربایجان و کردستان و خوزستان و خراسان و گیلان شاهد مدّعاهای تجزیه طلبانه ی مدّعی هایی بودند که ایران را تا آستانه جنگ فراگیر داخلی پیش بردند. قدرت مرکزی که به سرکوبی نیروهای گریز از مرکز توفیق یافت، خود یک دولت نظامی بود که پس از احیای وحدت سرزمینی کشور، به واسطه اقتدار بلامنازعش به زور سرنیزه نتایج انتخابات را مهندسی میکرد. در جریان جنگ دوّم جهانی، ایران بار دیگر در «معرض وزش باد بی نیازی خداوند» افتاده به اشغال متّفقین درآمد و مجلس قانونگزاری برای مدّت هرچند کوتاهی به محاق رفت. با کودتای نظامی بیست و هشتم مرداد سال سی و دو، تفوّق جبّارانه زور عریان سرنیزه سرخ بر اقتدار قانونی برگ رأی سفید تثبیت شد.

      تجربه این دوره پرآشوب در پیش روی مؤسّسان قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داشت و به همین دلیل برخلاف اسلاف مشروطه خواه خودشان، اقدام به پیش بینی «شرایط اضطراریِ جنگ و اشغال نظامی کشور» و چاره اندیشیِ سرنوشت انتخابات و مجلس قانونگزاری در این شرایط ویژه نمودند. نگارندگان و مصوِّبان قانون اساسی آنگونه که از متن مشروح مذاکرات ایشان پیداست، با عطف نظر به تجارب گذشته، وقوع حالت جنگی و اشغال نظامی کشور را منحصر به تهاجم نیروی خارجی و بیگانه نساخته و «تشنّجات» مسلّحانه داخلی را نیز بر مفهوم «شرایط جنگ و اِشغال نظامی کشور» صادق دانسته اند، شاهد مثال این امر حذف عبارت «بوسیله بیگانگان» در متن مصوّب است که در متن پیشنویس پس از عبارت «اِشغال نظامی کشور» آمده بود. از طرف دیگر، مؤسّسان، «توقّف انتخابات برای مدّت معیّن» را تنها به علّت مشکلات اجرای انتخابات در شرایط اِشغالی مجاز ندانسته اند، بلکه جلوگیری از دست اندازی نیروهای نظامی در نتایج انتخابات نیز نقشی اساسی در این تجویز داشته است. اگر مشکل، صرفا نیروهای نظامی اِشغالگر میبود لزوما تنها باید انتخابات مناطق اِشغال شده تا رفع اِشغال نظامی متوقّف میماند، در صورتیکه «در شرایط جنگ»، توقّف انتخابات در «تمامی مملکت» نیز مجاز شمرده شده است. شرایط جنگی به واسطه در معرض تهدید قرار گرفتن تمامیّت سرزمین و زندگی افراد ملّت، مستعدّ تعلیق «حاکمیّت قانون» و تعطیلی «شرایط مدنی» است. زیر سایه سنگین نابودی مجالی برای تنفّس حاکمیّت قانون و تداوم شرایط مدنی نیست. در این وضعیّت، نظامیان از آنجا که در سیاست نظامیِ حاکم، دستِ بالا را دارند و به عنوان مدافعان ملّت سخت محترم شمرده میشوند، برای دخالت در سیاست و اِعمال نفوذ در نتایج آرای ملّت از هر زمان دیگری آماده تر هستند. توقّف انتخابات تدبیری برای صیانت از حریم قانونی و شأن مدنی انتخابات در مقابل هجوم منطق و مختصّات ویژه شرایط جنگی است که مانع اِعمال آزادانه حقّ تعیین سرنوشت توسّط ملّت شده و یا آن را منحرف میسازد. توسّل به دفاع از استقلال میهن به منظور تحدید آزادیهای قانونی ملّت، خطری است که همیشه در کمین سامان مدنی جوامع سیاسی است. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فراست متوجّه این آفت شده و تدابیر مختلفی برای مقابله با آن اندیشیده اند. «توقّف انتخابات در شرایط جنگی» و ادامه کار مجلس سابق با نمایندگانی که قبل از وقوع شرایط جنگی و در شرایط مدنی، آزادانه توسّط ملّت انتخاب شده اند یکی از این تدابیر است. این دغدغه در هیچ جایی از قانون اساسی به اندازه اصل نهم با صراحت تمام به بیان درنیامده:«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیّت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند...و هیچ مقامی حقّ ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقرّرات سلب کند.»

       مؤسّسان قانون اساسی از آنجایی که نگران سوء استفاده احتمالی نمایندگان مجلس از جواز توقّف انتخابات و تمدید مفرط دوره نمایندگی خودشان بودند، سازوکار تصویب توقّف انتخابات را به گونه ای طرّاحی کرده اند که در روند تصویب توقّف موقّت انتخابات، ابتکار عمل در دست ذینفعان یعنی همان نمایندگان نباشد. ابتکار عمل در این مورد حیاتی به مجری قانون اساسی یعنی مقام ریاست جمهوری که او نیز منتخب ملّت بوده و در معرض رأی و قضاوت ملّت قرار دارد تفویض گردید. قانون اساسی تشخیص اولیّه وقوع شرایط جنگیِ مخلِّ برگزاری انتخابات آزاد را به رئیس جمهور واگذار کرده، مادام که رئیس جمهور پیشنهاد توقّف انتخابات به دلیل وقوع شرایط جنگی را نداده مجلس نمی تواند به اصل بحث ورود پیدا کند. گذشته از سلب ابتکار عمل از نمایندگان، حدّنصاب بالای مورد نیاز جهت تصویب توقّف انتخابات دیگر تمهید به کارگرفته شده برای به حدّاقل رساندن اِمکان سوءاستفاده از حُکم اصل شصت و هشتم است. حدّنصاب سه چهارم مجموع نمایندگان بعد از حدّنصاب چهارپنجم مجموع نمایندگان که برای تصویب تغییر در خطوط مرزی پیش بینی شده، بالاترین حدّنصاب تعریف شده برای تصویب موضوعی در قانون اساسی و نیز قوانین عادّی است. در نهایت با توجّه به اینکه به حُکم اصول نودوسوّم و نودوچهارم «کلیّه مصوّبات مجلس» به استثنای «تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»، «باید به شورای نگهبان فرستاده شود» تا «از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار» گیرد، به نظر میرسد درج عبارت «و تأیید شورای نگهبان» پس از عبارت «تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان» در متن اصل شصت و هشتم چندان وجهی از ضرورت نمیتوانست داشته باشد.

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨