سال نود و نه «سال جهش تولید»
سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • شروع عملیات پروژه پایاب سد گیوی
    فرماندار کوثر از شروع عملیات پروژه پایاب سد گیوی خبر داد.

  • پیام تبریک فرماندار بمناسبت 14 تیر ماه
    فرماندار شهرستان کوثر طی پیامی 14 تیرماه روز شهردارها و دهیاریها را تبریک گفت.

  • سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به شهرستان کوثر
    وزیر محترم جهاد کشاورزی به شهرستان کوثر سفر کرد.

  • دیدار مدیر کل شیلات استان با فرماندار کوثر
    واعظی مدیر کل شیلات استان با فرماندار کوثر دیدار کرد.

  • پیام تبریک فرماندار کوثر بمناسبت هفته قوه قضائیه
    فرماندار کوثر طی پیامی هفته قوه قضائیه را تبریک گفت.

اخبار > بسته شماره بیست و چهارهیأت بازرسی انتخابات


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره بیست و چهارهیأت بازرسی انتخابات

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

هیأت بازرسی انتخابات

    مادّۀ (25) قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور را «مأمور اجرای انتخابات...و مسئول حُسن جریانِ» آن تعیین نموده و «بدین منظور» مقرّر نموده که این وزارتخانه «میتواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیّه و شعب ثبت نام و أخذ رأی اِعزام دارد». تبصرۀ همین مادّه نیز دخالت «در امر انتخابات» در قالب اِعزام «مأموران و بازرسان» را در صلاحیّت انحصاری وزارت کشور و شورای نگهبان دانسته و کلیّۀ «سازمان یا دستگاه»های دیگر را از این اَمر منع نموده است. هرچند حُکم مادّۀ (25)، مُستظهَر به عبارت «میتواند»، دالّ بر اختیار وزارت کشور در اِعزام یا عدم اِعزام بازرسان انتخاباتی است، امّا با این حال باز ضرورت و سودمندیِ پیش­بینیِ این تدبیر به حالِ «حُسن جریان انتخابات» میتواند محلّ بحث باشد. در کلیّت امر میتوان به این اظهارنظر خطر کرد که با وجود «هیأتهای نظارت» و نظارت ناظران آن بر فرآیند انتخابات از بَدو تشکیل هیأتهای اجرائی تا شمارش و تجمیع آراء و نیز حتّی امحاء اوراق انتخاباتی، به کارگیری و اِعزام بازرسان پرشمار آن هم از طرف وزارت کشور در استقلال آن از هیأتهای اجرائی، نمیتواند تا بدان اندازه مفید به فایده باشد که حتّی هزینه های مالیِ مترتّب بر آن را توجیه نماید. برابر قانون، تنها «هیأتهای اجرائی» و شورای نگهبان صلاحیّت ابطال انتخابات شعبی را دارند. «بازرسی» از جانب این مراجع میتواند وجهی داشته باشد و همچون ابزاری باشد برای اطمینان از حُسن جریان انتخابات و تصمیم گیری در مورد تخلّفات گزارش شده تا سرحدّ ابطال آراء شعب یا حوزه انتخابیّه. «هیأتهای نظارت» در مقام کارگزاران شورای نگهبان، وظیفۀ گزارش تخلّفات به این شورا را دارند تا در صورت اِحراز اِنحراف جریان انتخابات، تصمیم مقتضی توسّط این شورا اتّخاذ گردد. از قضاء در تنها موردی که در متون قوانین مرتبط با انتخابات مجلس به صورت مشخّصی به وظایف «بازرسان وزارت کشور»، اشاره شده، گزارشهای این بازرسان به عنوان یکی از منابع کسب اطّلاع شورای نگهبان از جریان انتخابات برای اِعمال نظارت بر آن آورده شده است. با این اوصاف، با وجود هیأتهای عریض و طویل نظارت که گزارشهای مورد نیاز را برای شورای نگهبان ارسال میکنند، ایجاد تشکیلات عریض و طویل دیگری که نهایت کارکردش از انجام وظیفه ای که بدون وجود آن هم محقّق میشود، فراتر نمیرود، نمیتواند همسنگ هزینه هایی که به بار می آورد، گِرِهی از کار انتخابات باز کند. از دیگر سو، از آنجا که «هیأتهای اجرائی» صلاحیّتی در اِبطال انتخابات شعبی دارند و به لحاظ نهادی نیز بازوی اجرائی وزارت کشور در اجرای انتخابات هستند، اگر «بازرسان وزارت کشور» به عنوان بازرسان هیأتهای اجرائی و در ذیل وظایف و اختیارات این هیأتها، به انجام بازرسی و ارائه گزارش می پرداختند، جریان امور منطقی تر شده و هیأتهای اجرائی در نظارت جامع خود بر شعب أخذ رأی، میتوانستند از بازرسی های جامعتری بهره ببرند.

     در خلأ قانون انتخابات برای تقریر حدود و ثغور و کمّ و کیف آنچه که در این قانون «بازرسی» مأموران وزارت کشور خوانده شده و البتّه در غیاب هرگونه «آئین نامه»ای در این خصوص، «در راستای حکم شمارۀ 23781 مورّخ 10/2/1398 وزیر محترم کشور» دائر بر انتصاب «رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور»، متنی بدون هرگونه عنوان حقوقی(دستورالعمل،بخشنامه،...) و حتّی بدون درج مرجع تصویب و ابلاغ، برای آنچه که در این متنِ بی نامْ «هیأتهای بازرسیِ» سراسر کشور خوانده شده، ارسال شده است. در متون قانونی، هیأتی با عنوان «هیأت بازرسی انتخابات» پیش بینی نشده و تنها سخن از «بازرسان وزرات کشور» رفته است. بر این متن بی نام، دو دسته ایرادات کلّی وارد است. دستۀ نخست از همان «بی نام» بودن آن نشأت می گیرد. ابتدایی ترین شرط یک متن حقوقیِ الزام آور، تصریح عنوان حقوقی و مرجع تصویب آن است. در مورد این متن حتّی اگر با تکیه بر قوّۀ حدس و گمان فرض را بر ابلاغ آن توسّط مقامی با عنوان «رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات» یا حتّی شخص وزیر کشور بگذاریم، باز مشکل حل نخواهد شد. این متن در موارد متعدّدی اقدام به صدور احکامی با شأن تقنینی نموده است، صلاحیّتی که در انحصار مجلس و در موارد معدودی با جواز مجلس در حیطۀ اختیارات هیأت وزیران است. دستۀ دوّم ایرادات از همین اِقدام به صدور احکام تقنینی سرچشمه می گیرند. متن مورد بحث، ذیل دو عنوان کلّیِ «ساختار» و «وظایف»، برای آنچه که خود، «هیأتهای بازرسی» خوانده، مقرّراتی تقریر کرده است؛ «هیأت مرکزی بازرسی» با کمیته های ششگانۀ خود متشکِّل از شش نفر عضو خواهد بود که رئیس آن توسّط وزیر کشور و مابقیِ اعضاء از طرف رئیسِ منصوبِ وزیر، انتخاب میگردند. «هیأت استانی» مرکَّب از پنج نفر عضو می باشد که «با معرّفی استاندار و با حکم رئیس هیأت مرکزی منصوب میشوند». «هیأت شهرستانی» نیز سه عضو خواهد داشت که با حکم «رئیس هیأت استان»، تعیین می گردند. رئیس هیأت استان، یکی از معاونین استاندار و رئیس هیأت شهرستان، یکی از معاونین فرماندار خواهد بود. اینجا یکی از ایرادات محتواییِ «متن» آشکار میشود: فرماندار که به موجب قانون، رئیس هیأت اجرائی است، به موجب متنی بی نام، قرار است توسّط معاون خود بازرسی شود! این «هیأت» در هر شهرستان، «به ازای هر ده شعبۀ أخذ رأی یا بیشتر، یک نفر سربازرس» و «به ازای یک یا چند شعبۀ أخذ رأی، یک نفر بازرس» تعیین خواهد کرد؛ تعیین افراد ذیصلاح برای حضور دائمی در شعبۀ أخذ رأی، امری است تقنینی و متن بی نامِ مورد بحث را نمیرسد که به صدور حکم در این حیطه مبادرت ورزد.

 


١٢:١١ - 1398/10/11    /    شماره : ٣٢٩٠٠    /    تعداد نمایش : ١٧٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 404091
 بازدید امروز : 185
 کل بازدید : 1010655
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/4822
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩