سال نود و نه «سال جهش تولید»
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • دیدار معاون گردشگری و صنایع دستی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با فرماندار کوثر
    معاون گردشگری و صنایع دستی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با فرماندار کوثر دیدار کرد.

  • آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه ی دفاع مقدس و مقاومت
    آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه ی ایثار و مقاومت بصورت همزمان با سراسر کشور در کوثر برگزار شد.

  • پیام تبریک فرماندار بمناسبت هفته دفاع مقدس
    فرماندار کوثر طی پیامی هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

  • دیدار مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان با فرماندار کوثر
    مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان با فرماندار کوثر دیدار کرد.

  • دیدار مدیر عامل آب و فاضلاب استان با فرماندار کوثر
    فرماندار کوثر از اجرای طرح بزرگ آب رسانی در روستاهای بخش فیروز کوثر خبر داد.

اخبار > بسته شمارۀ بیست و نه «تبلیغات انتخاباتی»


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شمارۀ بیست و نه «تبلیغات انتخاباتی»

تبلیغات انتخاباتی

    ششمین فصل از فصول ده گانۀ قانون انتخابات مجلس مشتمل بر موادّ 56 الی 65 مکرّر، ضمن تأکید بر اینکه «تبلیغات و شیوه های تبلیغیِ مجاز منحصر به موارد مذکور در این قانون است»، به ترسیم چارچوب تبلیغات مُجاز و به تَبع آن جُرم اِنگاریِ اَفعال و اَقوالِ تبلیغاتیِ نقیضِ قانون اختصاص یافته است. در نخستین گام، انجام هرگونه فعّالیّت تبلیغاتی «تحت عنوان کاندیداتوری»، محدود به فاصلۀ زمانیِ «هشت روز قبل از روز أخذ رأی» تا «بیست و چهار ساعت قبل از أخذ رأی» گردیده و نقض این مقرّره به عنوان مصداقی بر جرائم انتخاباتی، مستوجب «پیگرد قانونی» دانسته شده است. انجام هرگونه عملی که به تبلیغِ عمومی برای یکی از نامزدهای انتخاباتی حمل شود، پیش و پس از زمان تعیین شده بِلْاِطلاق ممنوع است و در فاصلۀ زمانیِ مقرّر نیز بایستی درون چارچوب تعریف شده در این فصل انجام پذیرد؛ هرگونه فعّالیّت تبلیغی حتّی در فاصلۀ زمانیِ تبلیغات مجاز که نتوان آن را با «شیوه های تبلیغی مجاز» تطبیق داد، مصداق تبلیغات غیرقانونی است و مستوجب پیگرد «اداری، اِنتظامی و قضائی».

    نخستین اقدام برای تبلیغ، تشکیل «ستادهای تبلیغات انتخاباتی» است. این ستادها تنها میتوانند در نقاطِ شهری و همچنین در نقاط روستاییِ مرکز بخش، دائر گردند. صرفاً «در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یک محلّ به عنوان ستاد انتخاباتی» میتواند فعّالیّت نماید. برپایی «ستاد تبلیغاتی» بدون اِعلام قبلیِ «نشانی محلّ ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری» مربوطه «ممنوع است».

    در انجام فعّالیّتهای تبلیغاتی، «استفاده از هرگونه پلاکارد و پوستر» ممنوع است و «نصب بنر و پارچه» صرفاً در «محلّ ستادهای» تبلیغاتی «مجاز می باشد». استفاده از اقلام تبلیغاتی مانند «تراکت و زندگینامه و جزوه» بلامانع است، امّا عکس مورد استفاده در این اقلام بایستی «حدّاکثر در قطع 10x15» باشد. تخلّف از این حکم توسّط مسئول چاپخانه نیز موجب مسئولیّت کیفری وی خواهد بود. در حالت کلّی نیز هیچ کدام از «آثار تبلیغاتی...اعمّ از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوّائی، فلزی یا هر جنس دیگر» نباید «با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر» باشند.

«دیوارنویسی» به منظور تبلیغ انتخاباتی، مُطلقاً ممنوع است. همچنین «الصاق» اقلام تبلیغاتی بر روی تابلوها، اماکن و اموال «دولتی و عمومی» از اساس و بر روی تابلوها، اموال و اماکن خصوصی بدون جلب رضایت مالک، ممنوع و موجب پیگرد قانونی می باشد. همچنین نامزدها و طرفداران ایشان از راه اندازی «کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیّار در خارج از محیط سخنرانی» به موجب قانون منع شده اند. اقلام تبلیغاتی که «در محلهای مجاز» و «در زمان قانونی تبلیغات» الصاق گردیده اند، در کنف حمایت قانون قرار دارند و «پاره و یا معدم یا مخدوش» نمودن آنها «جرم محسوب میشود». به علاوه، «داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنها به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیّت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلّفین طبق مقرّرات مجازات خواهند شد».

    در اختیار گذاشتن اماکن دولتی برای انجام تبلیغات انتخاباتی و نیز استفاده از اموال و اماکن دولتی به این منظور، هر دو جرم تلقّی میشوند. ستادهای تبلیغاتی میتوانند با برنامه ریزی و مسئولیّت خودشان، اماکن غیردولتی را برای سخنرانی و سایر برنامه های مورد نظرشان، به نحوه اجاره یا هر طریق مقتضی دیگر با جلب رضایت مالک یا متولّیِ مکان در اختیار بگیرند و فرمانداری به موجب قانون مسئولیّتی برای تأمین محلّ یا تدوین برنامۀ سخنرانی  ایشان ندارد. محلّ و مراسم سخنرانی نامزدها به موجب قانون مصون از هرگونه تعرّض است و «اِخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرّض به ستادهای انتخاباتیِ نامزدها» جرم و عامل آن «به یکی از مجازاتهای درجۀ شش محکوم» میشود.

در خصوص منابع مالی فعّالیّتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، قانون جدیدی با عنوان «قانون شفافیّت و نظارت بر تأمین مالی فعّالیّتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به تاریخ 14/11/98 برای اجراء ابلاغ شده است که مفادّ آن موضوع مطلب شمارۀ بعدی «طرح چهارشنبه های انتخاباتی» خواهد بود.

 

 

 


١٨:٠٩ - 1398/11/17    /    شماره : ٣٣١٠١    /    تعداد نمایش : ١٧١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 415310
 بازدید امروز : 367
 کل بازدید : 1041782
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/3128
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩